رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به دولت توصيه کرد، به جاي کاهش نرخ سود بانکي، به بخش‌هاي خاص مؤثر در اقتصاد يارانه سود بانکي پرداخت کند.
محمد نهاونديان در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به اين پرسش که آيا شرايط اقتصاد ايران براي کاهش نرخ سود بانکي مهياست، گفت: نکته مهم در هر گونه تغيير در نرخ سود بانکي اين است که از وجود عدم تعادل در بازارهاي گوناگون از جمله نظام بانکي پرهيز شود.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: البته دولت مي‌تواند به بخش‌هايي که مورد حمايت است، يارانه‌هاي استفاده از تسهيلات بانکي ارايه دهد؛ به اين معنا که با استفاده از اعتبارات دولتي و با به عهده گرفتن بخشي از سود تسهيلات، از يکسري بخش‌هاي خاص كارساز در اقتصاد حمايت کند.
وي تصريح کرد: به اين ترتيب بر تعادل بين عرضه و تقاضا در تسهيلات بانکي اعمال فشار خاصي نخواهد شد و در عين حال، اهداف سياستي دولت نيز مي‌تواند تحقق يابد.
به گفته نهاونديان، نکته مهم توجه به محدوديت منابع در طرف عرضه است، چنانچه تقاضا بيش از عرضه باشد، بايد تلاش دوچندان داشت تا بانک‌ها در تجهيز منابع بيشتر فعال شوند؛ ضمن اين‌که حتما از سپرده‌هاي داخلي و منابع خارجي مي‌توان بيش از وضع موجود، بانک‌ها را تجهيز منابع کرد.
وي اظهار داشت: در چنين شرايطي، هنگامي که به فکر دادن تسهيلات به واحدهاي جديد و پروژه‌هاي نو بوده و در طرف عرضه، اقدامي صورت نگيرد و بخواهيم منابع محدود موجود را به پروژه‌هاي جديد تخصيص دهيم، نتيجه‌اي جز فشار به توليد و اشتغال موجود نخواهد داشت.
وي درباره پيامدهاي ارايه يارانه به نرخ تسهيلات گفت: در صورتي که اين ميزان يارانه از کسري بودجه تأمين نشود و منبع لازم در اعتبارات دولتي وجود داشته باشد، مثل اين است که به جاي هزينه در يک بخش، در جاي ديگر هزينه شود.
نهاونديان تصريح کرد: در اين صورت، آثار تورمي بيش از اندازه بر ارايه يارانه به تسهيلات بانکي مترتب نخواهد بود. البته تأمين اين منبع مالي، بستگي به بودجه دولت دارد که اگر تصميم به حمايت بخشي از تسهيلات بانکي دارد، بايد از يک هزينه جاري ديگر کم کند و به اين موضوع اختصاص دهد.