فعالان اقتصادي بر اين باورند كه اولويت تخصيص وام‌ها بايد براي حفظ توليد و اشتغال موجود باشد.
به نوشته «دنياي اقتصاد»، رئيس کل بانک مرکزي شامگاه روز شنبه در جمع فعالان و مديران بخش‌خصوصي کشور ظاهر شد و تازه‌ترين ديدگاه‌هاي خود را درباره آنچه به عنوان بسته سياستي بانک مرکزي، معروف شده، بيان کرد.
اين نشست «خصوصي» در مهمترين نهاد بخش‌خصوصي کشور، يعني اتاق بازرگاني و صنايع و معادن برگزار شد و خبرنگاران رسانه‌ها در آن حضور نداشتند، اما دکتر محمد نهاونديان، صبح ديروز در گفت‌وگو با خبرنگاران نتايج و محورهاي ديدار با رئيس کل بانک مرکزي را تشريح کرد.
رئيس اتاق بازرگاني گفت: از ديدگاه رئيس كل بانك مركزي عامل اصلي افزايش بي‌حساب نقدينگي در كشور، استفاده بي‌رويه از منابع گران قيمت بانك مركزي و تزريق پول پر قدرت در اقتصاد بوده است و سياستي كه به سه قفله شدن بانك مركزي معروف شد، به هيچ وجه به معناي قفل كردن منابع بانكي براي بخش توليد نيست، بلكه به مفهوم تصحيح مديريت بانك‌هاي كشور در اقتصادي عمل كردن است.
نهاونديان افزود: در صورتي که اين اصل رعايت نشود، يعني بانک‌ها تسهيلاتي بيش از توان خود ارايه دهند، ناکارآمدي بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت و از سوي ديگر به شعله‌ور شدن زبانه‌هاي تورم نيز منجر مي‌شود. نهاونديان با اشاره به اهميت بسته سياستي بانك مركزي و نقش آن در سياست‌هاي پولي و اعتباري و همچنين شرايط خاص توليد در كشور گفت: نتايج بررسي‌هاي كميته ويژه اتاق بازرگاني درباره بسته سياست‌هاي بانك مركزي به اين بانك ارايه و براي تبيين جنبه‌هاي گوناگون آن به پيشنهاد دكتر طهماسب مظاهري جلسه‌اي با حضور فعالان بخش‌خصوصي، نمايندگان تشكل‌ها و رؤساي اتاق‌هاي شهرستان‌ها برگزار شد.
وي افزود: از جمله مشكلات فعالان اقتصادي كشور در واحدهاي توليدي، دسترسي نداشتن به تسهيلات بانكي براي ادامه فعاليت‌هاي جاري توليدي است كه منجر به تعطيلي يا تعديل نيروي كار در اين واحدها شده و علاوه بر آن افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه اتلاف زمان در تأمين برخي از كالاهاي مورد نياز وارداتي نيز فرآيند واحدهاي توليدي را با كندي روبه‌رو كرده است. وي همچنين تشريح سياست‌هاي پولي و ديگر سياست‌هاي اقتصادي، نرخ ارز و نرخ تسهيلات بانكي را از ديگر موضوعات مطرح شده در نشست مشترك با رئيس بانك مركزي عنوان كرد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران توضيح داد: دكتر مظاهري درباره سه گزينه پيش روي بانك مركزي از فعالان اقتصادي نظرخواهي كرد؛ نخست اين كه وضع سال گذشته ادامه يابد و با رشد شتابان نقدينگي تورم‌هاي بالا شكل بگيرد كه نتيجه آن فشار به اقشار كم درآمد و گرانتر شدن توليدات داخلي است. دوم آنكه منابع موجود را به پروژه‌هاي جديد يا مصارفي كه با معيارهاي غير اقتصادي تعيين مي‌شود، اختصاص دهيم و سوم، منابع موجود را براي حفظ توليد و اشتغال موجود صرف کرده و مازاد آن را با معيارهاي اقتصادي به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد واگذار كنيم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران از استقبال فعالان اقتصادي از گزينه سوم و اختصاص منابع موجود به حفظ توليد و اشتغال موجود خبر داد و خاطرنشان كرد: بخش‌خصوصي آمادگي كامل دارد كه از سياست حمايت از توليد بانك مركزي پشتيباني كند و تا زماني كه نگاه توليد محور در سياست‌هاي پولي و اعتباري مورد توجه قرار گيرد، همكاري كامل بخش خصوصي را به همراه دارد.رئيس اتاق بازرگاني ايران در ادامه تصريح كرد: زماني كه عدم تكافو منابع و مصارف در اقتصاد ديده مي‌شود، تلاش جدي براي تجهيز منابع بيشتر توسط سيستم بانكي بايد صورت گيرد که اين روند، مستلزم اصلاح جدي برنامه‌ريزي‌هاي بانكي كشور است و اين سياست‌ها در صورتي موفق مي‌شود كه هزينه‌هاي دولت نيز به همراه انضباط مالي، هماهنگي كامل با سياست‌هاي پولي و مالي داشته باشد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: در مورد تسهيلات با سود کمتر نيز در بخش‌هايي که دولت مايل است، مي‌توان از اعتبارات دولتي بهره گرفت؛ به اين معنا که بانک‌ها تشويق شوند اگر سپرده‌هاي بلند مدت دريافت کردند، نرخ ذخيره قانوني در بانک مرکزي کمتر شود؛ بنابراين، اين امر به سود بانک‌ها خواهد بود که تلاش بيشتري براي جذب سرمايه‌هاي بلندمدت کنند.وي افزود: دكتر مظاهري در جلسه ويژه با فعالان اقتصادي اعلام كرد كه بانك مركزي به هيچ عنوان به دنبال ايجاد شوك در بخش توليد و اقتصاد كشور نيست و بناي همراهي با بخش‌هاي توليدي را دارد و با توجه به واقعيات موجود به دنبال مديريت نقدينگي در كشور است.
تأكيد بر شكل‌گيري جايزه خوش حسابيدكتر نهاونديان با اشاره به لزوم ايجاد تسهيلات براي مشتريان خوش حساب بانك‌ها گفت: در سياست‌هاي بانك‌ها نبايد با مشتريان خوش حساب و بد حساب يكسان برخورد شود و با شكل‌گيري «جايزه خوش حسابي» ادامه تأمين تسهيلات براي واحدهاي توليدي كه به تعهدات خود خوب عمل مي‌كنند، بايد ادامه يابد.
تشكيل كميته ارتباط با بانك مركزي در اتاق ايرانرئيس اتاق بازرگاني ايران در ادامه از تشكيل كميته ارتباط با بانك مركزي در اتاق بازرگاني ايران در آينده نزديك خبر داد و يادآور شد: براي ايجاد يك رابطه مستمر بين اتاق بازرگاني و بانك مركزي كميته‌اي متشكل از نمايندگان كميسيون‌هاي تخصصي در اتاق شكل مي‌گيرد و ماهانه جلساتي با رئيس كل بانك مركزي براي رايزني مستقيم و مستمر برگزار خواهد شد.دكتر نهاونديان با اشاره به لزوم توجه به ارايه تسهيلات به بخش خدمات گفت: يكي از لازمه‌هاي اصلاح عملكرد سيستم بانكي، ايجاد اطمينان از صرف تسهيلات پرداختي در مصارف مورد قرارداد است كه انحراف از آن فشار زيادي به بخش‌هاي توليدي وارد مي‌كند. در سهم‌هاي مورد نظر براي ارايه تسهيلات توجه جديدي به بخش خدمات نيز ديده مي‌شود كه حوزه‌هاي گوناگون خدماتي نظير حمل‌ونقل، ICT و … سهم ويژه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد.
سخن آخر آنکه به گفته دکتر نهاونديان، رئيس کل بانک مرکزي به خوبي شرايط تورمي موجود در کشور و ارتباط بين تورم موجود و افزايش بي‌رويه نقدينگي را تشريح و ثابت کرد ادامه وضع گذشته مي‌توانست چه پيامدهاي ناگواري داشته باشد.