مديران عامل شش بانك خصوصي كشور به همراه سرپرست مؤسسه اعتباري توسعه روز يازدهم ارديبهشت ماه با فرستادن نامه‌اي به رئيس كل بانك مركزي، ضمن حمايت از بسته سياستي ـ نظارتي اين بانك براي مجموعه نظام بانكي كشور، ديدگاه‌هاي خود براي رفع برخي از ابهامات و مشكلات اجرايي موجود در اين بسته و نيز مشكلات ايجاد شده براي بانك‌هاي خصوصي در صورت اجراي بسته بانك مركزي را اعلام كردند.
به نوشته «سرمایه»، در آغاز اين نامه اين مديران، خواستار مشخص شدن تاريخ دقيق اجراي اين سياست‌ها شده و در ادامه آن با بيان برخي دلايل و تأكيد بر وجود تفاوت‌هاي ساختاري ميان بانك‌هاي دولتي و خصوصي، اجرايي شدن بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي را بر پايه دلايلي، موجب بروز برخي مشكلات براي بانك‌هاي خصوصي ارزيابي كرده‌اند.
مديران عامل بانك‌هاي خصوصي اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، سامان، سرمايه و كارآفرين در توضيح اين دلايل آورده‌اند: «ايجاد زمينه رقابت در كشور، نيازمند وجود شرايط مساوي يا حداقل قابل قبول از حيث امكانات و امتيازات فراهم شده براي دو طرف ـ بانك‌هاي دولتي و خصوصي ـ است، در حالي كه بانك‌هاي دولتي با سابقه فعاليت هفتاد ساله و در اختيار داشتن حدود شانزده هزار شعبه در سراسر كشور، نسبت به تجهيز منابع اقدام مي‌كنند و در اين راستا از حمايت‌هاي دولت و امتيازهاي قانوني خاص در يك فضاي انحصاري مانند دسترسي آسان به منابع بانك مركزي، برخورداري از خطوط اعتباري بانك مركزي، استفاده از وجوه اداره شده دولتي، دسترسي آسان به منابع لازم براي تأمين سرمايه، برخورداري از شبكه وسيع خارج از كشور و نيز استفاده از منابع سپرده‌اي براي گسترش شعب برخوردارند.
بنابراين با وجود اين همه تفاوت، يكسان‌سازي ضوابط و سياست‌هاي پولي موجوديت بانك‌هاي خصوصي را با مخاطرات جدي روبه‌رو خواهد كرد.»
مديران عامل بانك‌هاي خصوصي در ادامه اين نامه شش صفحه‌اي تصريح كرده‌اند: هم‌اكنون مبالغ قابل ملاحظه‌اي از منابع دولت نزد بانك‌هاي دولتي است كه بانك‌هاي خصوصي فعلا از آن محروم هستند و جلب اعتماد شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و جذب بخشي از منابع دولتي به طور قطع نيازمند زمان و صرف هزينه به ويژه براي ايجاد شبكه گسترده در سراسر كشور است. علاوه بر اين كه بانك‌هاي دولتي از وجوه معتنابهي كه ناشي از بودجه دولت است نيز برخوردارند كه اين امكان به طور قانوني براي بانك‌هاي خصوصي وجود ندارد.
از ديگر دلايل گفته شده توسط مديران بانك‌هاي خصوصي، مربوط به حساب‌هاي قرض‌الحسنه ديداري در اختيار بانك‌هاي دولتي است كه سودي به آن پرداخت نمي‌شود و اين قبيل منابع ارزان قيمت نيز جز با گسترش شبكه بانك‌ها در زمان نصيب بانك‌هاي خصوصي نخواهد شد، به همين دليل هزينه تجهيز منابع بانك‌هاي خصوصي همواره بيشتر از بانك‌هاي دولتي خواهد بود.هزينه بسيار ناچيز گسترش شبكه بانك‌هاي دولتي كه ناشي از وجود شبكه گسترده و عدم نياز به ايجاد شعب جديد است نيز از جمله دلايل آمده در اين نامه است، در حالي كه بانك‌هاي خصوصي براي راه‌اندازي شعب جديد و توسعه شبكه خود به هزينه‌هاي بسيار بيش تري نسبت به بانك‌هاي دولتي نياز دارند.
همچنين به عنوان آخرين دليل آمده در اين راستا، مديران عامل بانك‌هاي خصوصي بر اين باورند با وجود تلاش‌هاي گسترده اين بانك‌ها در زمينه جلب اعتماد مردم و افزايش كيفيت مشتري مداري در اين بانك‌ها، مردم و مشتريان به تصور وجود تضمين دولت، ترجيح مي‌دهند كه منابع خود را با وجود تفاوت معني دار سود سپرده‌ها، به بانك‌هاي دولتي بسپارند.
مديران عامل بانك‌هاي خصوصي در نتيجه‌گيري از دلايل ذكر شده خود خاطرنشان كرده‌اند: «مجموعه عوامل و امتيازات فوق، باعث شده است كه قيمت تمام شده پول در بانك‌هاي خصوصي به حدود 24 درصد برسد كه بيش از 5/1 برابر قيمت مشابه در بانك‌هاي دولتي است و به اين ترتيب، بانك‌هاي دولتي در بازار سپرده‌ها و تسهيلات از موقعيت رقابتي به مراتب قوي‌تري نسبت به بانك‌هاي خصوصي برخوردارند؛ بنابراين، پيشنهاد مي‌شود حركت به سوي يكسان‌سازي شرايط بانك‌هاي دولتي و خصوصي به صورت تدريجي و با تامل صورت گرفته و در سال جاري (87) نيز به روال سال‌هاي پيش در نرخ سود اعطايي به سپرده‌ها و نرخ سود دريافتي از تسهيلات بانكي، در بانك‌هاي دولتي و خصوصي تفاوت موثري پيش بيني شود.»
در ادامه اين نامه به محدوديت اعطاي تسهيلات مسكن (موضوع بند «4» بسته بانك مركزي) اشاره شده و با تأكيد بر اين كه تجارب گذشته نشان مي‌دهد كه نتايج مورد نظر از اجراي اين سياست‌ها حاصل نشده است ـ هرچند ممكن است اين سياست‌ها در كوتاه مدت اثربخش باشد ـ پيشنهاد شده است كه تسهيلات خريد مسكن در مورد واحدهاي مسكوني ارزان قيمت نوساز و دست اول پرداخت شود تا امكان خريد مسكن از سازندگان مسكن فراهم شود، ضمن اين كه برقراري سقف فردي 250 ميليون ريال براي ساخت واحدهاي مسكوني نيز كافي به نظر نمي‌رسد.
از پيشنهادهاي مطرح شده ديگر در اين نامه، بخش‌هاي مربوط به اوراق تجاري شركتي و يا اوراق مشاركت طرح‌هاي سرمايه گذاري و برقراري محدوديت عدم تضمين بانك‌هاست كه در نهايت، پيشنهاد شده است الزامي بودن اين محدوديت مرتفع شود و به بانك‌ها اين اختيار داده شود تا به تشخيص خودشان در مورد پذيرش و يا رد تضمين بازپرداخت در سررسيد و همچنين بازخريد پيش از سررسيد اين اوراق اقدام كنند.
از جمله بخش‌هاي مورد تأكيد و انتقاد مديران بانك‌هاي خصوصي در اين نامه، مربوط به نحوه نگهداري و استفاده از ايران چك‌هاي شبكه بانكي است كه درباره آن آمده است: «اجراي بند 22-1 بسته بانك مركزي هزينه قابل توجهي براي هر بانك ايجاد مي‌كند، زيرا معمولا، بانك‌ها ناچارند همواره چندين برابر نياز روزانه خود ايران چك در اختيار داشته باشند و به تدريج مصرف كنند؛ بنابراين، مطابق فرمول مندرج در بسته ابلاغي، همواره چندين برابر مانده تسويه نشده ايران چك‌هاي فروخته نشده از منابع بانك‌ها در بانك مركزي مسدود شده و بانك‌ها از درآمد آن محروم خواهند ماند.»پيشنهاد مديران عامل بانك‌هاي خصوصي در اين زمينه اين است كه ترتيبي داده شود كه ايران چك‌ها پس از چاپ به صورت اماني در اختيار بانك‌ها قرار گيرد و بانك‌ها پس از فروش آن به مشتريان پس از كسر مبلغ بازخريد شده، مابه‌التفاوت را بلافاصله طبق سازوكاري كه طراحي خواهد شد به حساب بانك مركزي واريز كنند يا ترجيحا همراه با صورت سپرده قانوني خود تسويه كنند.
همچنين در مورد بند 22-2 بسته ابلاغي كه مبلغ چك‌هاي تضميني، چك پول، چك مسافرتي و چك بين بانكي از منابع قابل پرداخت تسهيلات هر بانك كسر مي‌شود، منجر به كاهش قدرت اعتباردهي بانك‌ها و تحميل هزينه به آن‌هاست. در نتيجه، تمايل بانك‌ها به فروش اين گونه چك‌ها به شدت كاهش يافته و مشتريان بانك‌ها از اين ابزارها محروم و معاملات كلان به ويژه معاملات اموال غيرمنقول با مشكلات عمده اي روبه رو خواهد شد.
مديران عامل بانك‌هاي خصوصي در بخش‌هاي پاياني اين نامه اعلام آمادگي كرده‌اند تا در صورت صلاحديد رئيس كل بانك مركزي، مسائل ياد شده را به صورت حضوري و با توضيحات كافي مطرح كنند.
مظاهري، رئيس كل بانك مركزي هم با مخاطب قرار دادن مديران عامل بانك‌هاي خصوصي به عنوان برادران و دوستان ارجمند نسبت به برخي از پيشنهادهاي اين مديران ابراز نگراني و گله كرده است.
او در حاشيه ششمين برگ كه آخرين برگ نامه مديران عامل بانك‌هاست، نوشته است: «در برخي موارد، نكاتي مطرح كرده‌ايد كه براي بنده دور از انتظار بود. آنچه در مورد ايران چك نوشته بوديد و استدلالي كه مطرح كرديد و همچنين مطلبي كه از عواقب آن نوشته بوديد، بيش از آنكه يك استدلال حرفه‌اي و تخصصي باشد، رنگ و بوي يك تاجر و بازرگان را مي‌دهد كه منافع سوداگرايانه را از دست داده يا دارد از دست مي‌دهد و نگران آن سوددهي غيرعادي قبل خود است.»
رئيس كل بانك مركزي در ادامه پي‌نوشت خود، خطاب به مديران عامل بانك‌هاي خصوصي آورده است: در مورد ورود به صحنه رقابت با شرايط يكسان كه (يكي از خواسته‌هاي مديران عامل بانك‌هاي خصوصي است) هم اين انتظار را از مديران عامل بانك‌هاي خصوصي نداشته است. با اين همه آماده است تمام موارد مطرح شده را در يك جلسه كارشناسي بررسي كند.
شنيده شده كه قرار است اين جلسه هفته آينده برگزار شود. رئيس كل بانك مركزي در حاشيه تمام شش صفحه نكات متعددي را نوشته و مورد اشاره قرار داده كه «سرمايه» صرفا به بخشي از آن اشاره كرد. او در پايان از مسئولان دفتر خود خواسته كه اين نامه را عينا با همان حاشيه‌ها و پي‌نوشت براي مديران عامل بانك‌هاي خصوصي و اعضاي هيأت عامل بانك مركزي بفرستند.