خرید روسری توضیح گمرك درباره 1.5 ميليارد دلار صادرات صوري

گمرك ايران با تشكر از رسانه هاي جمعي در زمينه پيگيري مسائل مرتبط با گمرك در گزارشي موضوع صادرات صوري و تعدادي از پرونده‌هاي قاچاق را بررسي كرده است.

به گزارش ايسنا، متن كامل توضيحات روابط عمومي گمرك ايران به شرح زير است:

« در سال گذشته تعداد ‌٤٣ هزار و ‌٩٩٢ فقره پرونده قاچاق در گمركات كشور تشكيل شده و گمرك ايران براساس وظيفه قانوني به عنوان شاكي پيگير مسائل حقوقي و قضايي مرتبط با موارد اتهامي در هر يك از پرونده‌ها بوده است.

طبق قانون اگر قاچاق كالاها خارج از محوطه‌هاي گمركي انجام شود، قاچاق از سوي نيروي انتظامي كشف و از طريق گمرك اعلام جرم مي‌شود. اما در صورتي كه قاچاق در داخل محوطه گمركي صورت گيرد، گمرك ايران نسبت به كشف اقدام و نهايتاً عليه متخلفان اعلام جرم مي‌كند كه براساس ماده ‌٢٩ قانون امور گمركي از آن با عنوان «قاچاق گمركي» ياد مي‌شود.

قاچاق گمركي معمولاً قبل از خروج كالا از انبار و يا قبل از خروج از گمرك كشف مي‌شود و براساس آمار و ارقام موجود ‌٨٠ تا ‌٨٥ درصد كشفيات گمرك شامل كالاهايي است كه به اسم كالاي ديگر از سوي واردكننده اظهار و با هدف استفاده از تعرفه كالاي ديگر كه مأخذ حقوق ورودي كمتري دارد، صورت مي‌گيرد.

به طور نمونه طي روزهاي اخير يكي از واردكنندگان تعداد هشت كانتينر كالا تحت عنوان استون‌ور (Stone Ware) در گمرك شهريار تهران اظهار كرده بود كه پس از بررسي دقيق مشخص شد كه محموله شش كانتينر از هشت كانتينر فوق‌الذكر ظروف چيني مطلاء و منقش است. بنابراين به استناد بند ‌٩ ماده ‌٢٩ قانون امور گمركي از مصاديق قاچاق گمركي تشخيص و در نهايت از سوي رياست شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامي تهران حكم ضبط كالاها و محكوميت متهم به پرداخت جريمه به مبلغ ‌١٥ ميليارد و ‌٧١٧ ميليون و ‌٣٥٠ هزار و ‌٥١٠ ريال صادر شد.

در خصوص پرونده‌هاي صادرات گمرك خرمشهر، كرمانشاه و قاچاق در گمرك فرودگاه امام خميني(ره) نيز، گمرك خود تخلفات صورت گرفته را كشف كرده و نسبت به تشكيل پرونده‌هاي قضايي براي هر كدام در همان زمان اقدام كرده است.

در پرونده مربوط به صادرات صوري در گمرك خرمشهر به ميزان يك و نيم ميليارد دلار كه چندي پيش مطرح شد، ضروري است به اين نكته مهم توجه شود كه مجموع صادرات گمرك خرمشهر در سال‌هاي ‌١٣٨٦ و ‌١٣٨٥ جمعاً معادل ‌٤٩٨ ميليون و ‌٧٥٣ هزار و ‌١٢٥ دلار بوده و اعلام كشف صادرات صوري ‌١.5 ميليارد دلاري طي دوره زماني مذكور در آن گمرك نشانگر بي‌پايه و اساس بودن ادعاي مطروحه است.

با توجه به بازرسي‌هاي دوره‌اي دفتر صادرات از عملكرد گمركات مشخص شد؛ به دليل كلي بودن ارزش‌هاي سنگ‌هاي ساختماني موضوع مصوبات كميته قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در وزارت بازرگاني عده‌اي از صادركنندگان مي‌خواستند از اين موضوع سوءاستفاده كنند كه با هوشياري بازرسان گمرك ايران چندين تخلف در نحوه صادرات سنگ ساختماني در گمرك خرمشهر كشف و پيگيري شد.

متعاقب آن، طي مكاتبات متعدد از جمله نامه‌هاي شماره‌هاي ‌٧١/٢٦/٧٣٤/٣٤٨٩١٢ مورخ ‌٢١ اسفند ‌٨٥ و ‌٧١/٢٦/٧٣٤/٣٤٨٩١٢ مورخ ‌٢٣ مرداد ‌٨٦ و ‌٧١/٢٦/٧٣٤/٢٣٦٢٢٢ مورخ هفتم آذر ‌٨٥ اقدامات لازم براي اعلام مراتب امر به سازمان‌هاي بازرگاني استان‌هاي صادركننده كارت بازرگاني به منظور ممانعت از پرداخت جواير صادراتي و همچنين انجام اقدامات قضايي عليه افراد متخلف به مراجع ذي‌صلاح توسط گمرك مذكور انجام پذيرفته كه مستندات آن موجود و موضوع همچنان در دست پيگيري است. بنابراين اينكه بنابر كدام مستندات در پرونده‌هايي كه گمرك مستقيماً تخلفات انجام شده را از سال ‌١٣٨٥ كشف و پرونده قضايي تشكيل داده است، برخي رسانه‌ها تخلفات را به گمرك نسبت مي‌دهند، جاي تأمل و پيگرد قانوني دارد.

در بازنگري اظهارنامه‌هاي صادراتي گمرك كرمانشاه مشخص شد كه فاكتور ارائه شده ضميمه يك فقره اظهارنامه صادراتي موضوع عدسي عينك به مبلغ پنج ميليارد ريال جعلي بوده كه طي نامه شماره ‌٧١/٩٣٠/٧٤٧/٢٠٦٧٠٨ مورخ ‌٢٨آبان ‌٨٥ كه مستندات آن موجود است به گمرك ذي‌ربط اعلام شد تا ضمن انعكاس مراتب به سازمان بازرگاني استان صادركننده كارت بازرگاني براي ممانعت از پرداخت جوايز صادراتي درخصوص موضوع اقدامات لازم به عمل آورند.

همچنين ميزان ارزش كالاي كشف شده در فرودگاه امام خميني(ره) ‌٥٨٠ ميليارد ريال بوده است كه كشف آن توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته است.

در رسانه‌هاي جمعي به پرونده‌هاي متشكله قاچاق كامپيوترهاي قابل حمل (laptop) اشاره شد، كه اين پرونده نيز توسط كارشناسان گمرك جمهوري اسلامي ايران در حال رسيدگي و طرح در مراجع قضايي است.

لازم به توضيح است كه طي سه سال اخير ترخيص آهن‌آلات وارداتي موكول به اخذ ماليات به صورت جداگانه توسط گمرك ايران نبوده است. در مورد حذف دواير ارزش در گمركات اجرايي كشور بايد متذكر شد كه اين اقدام قبل از سال ‌١٣٨٤ صورت پذيرفته است. همچنين ترخيص كالاها در گمرك قبل از اخذ مجوزهاي قانوني ممنوع بوده و امكانپذير نيست.

باتوجه به غيرواقعي بودن ارقام و آمار اعلام شده توسط برخي سايت‌ها و نشريات كه به جاي اطلاع‌رساني صحيح و تنوير افكار عمومي موجبات انحراف و تشويش افكار عمومي را فراهم كرده است و اين اقدام غيرمنطقي آنها مي‌تواند منجر به مخدوش شدن وجه گمرك جمهوري اسلامي ايران شود، اگرچه وضعيت اين گونه رسانه‌ها براي مردم آگاه ما معلوم است. ليكن اين سازمان محق خواهد بود نسبت به اقدامات قانوني از طريق مراجع ذي‌صلاح اقدام كند.»