در جديدترين رتبه‌بندي کشورها از نظر داشتن نرخ تورم کمتر، ايران با داشتن نرخ تورم 19 درصدي در پايان سال 2007 ميلادي در رديف 176 اين کشور در ميان 180 کشور جهان قرار گرفت.
به گزارش «الف» به نقل از پايگاه اطلاع رساني صندوق بين‌المللي پول، در اين رتبه‌بندي تنها چهار کشور اريتره، گينه، ميانمار، زيمباوه با داشتن نرخ‌هاي تورم به ترتيب (22.7، 23.4، 36.9 و 16170 درصد) از ايران تورم بيشتري داشته‌اند و 175 کشور ديگر جهان از نرخ تورمي کمتر از ايران برخوردار بوده‌اند.
در اين رتبه‌بندي، کشورهاي ژاپن و نيجر با داشتن نرخ تورم صفر درصد داراي کمترين نرخ تورم هستند و نرخ تورم در 87 کشور کمتر از 5 درصد و نرخ تورم در 156 کشور نيز کمتر از 10 درصد بوده است.
طبق برنامه چهارم توسعه (جدول يک پيوست برنامه) قرار بود در سالهاي 84 تا 88 نرخ تورم در کشورمان در سطح 9.9 درصد مهار شود، اما با روي کار آمدن دولت جديد در تابستان سال 1384، دولت جديد هدف اصلي خود را «افزايش طرح‌هاي عمراني» اعلام کرد و با چاپ و تزريق صدها هزار ميليارد ريال پول به اقتصاد ايران (در ازاي برداشت از حساب ذخيره ارزي)، عملاً طي دو سال اول کار خود نقدينگي را به حدود دو برابر افزايش داد.
در زمستان 84 و به هنگام تقديم اولين بودجه دولت نهم، اقتصاددانان مجلس به شدت نسبت به تورم‌زا بودن افزايش شديد بودجه‌هاي عمراني به دولت هشدار دادند، اما از سوي برخي از هواداران دولت، بدخواه و کينه‌جو معرفي و متهم به سياه‌نمايي شدند.
دکتر داوودي معاون اول رئيس جمهور روز سوم ارديبهشت ماه در مراسم توديع دکتر داوود دانش جعفري براي نخستين بار رسماً اعلام کرد که دولت افزايش طرح‌هاي عمراني و کاهش نرخ بيکاري را به مهار تورم اولويت مي‌دهد و تزريق نقدينگي به اقتصاد و ايجاد تورم را به عنوان هزينه افزايش طرح‌هاي عمراني و کاهش نرخ بيکاري پذيرفته است.