در حالي که از چندي پيش، شنيده‌هايي درباره راه‌اندازي شرکتي تعاوني با حضور مسئولان سازمان تربيت بدني مطرح مي‌شد، «» با ارايه مستندات انکارناشدني و ارايه جزييات امر براي نخستين بار مسائل مطرح شده پيرامون تأسيس شرکت تعاوني مورد اشاره را آشكارا بيان مي‌کند. بر پايه گزارش خبرنگار ورزشي «»، شرکت تعاوني آبادگران ورزش ايرانيان 24 بهمن ماه 1386 با شماره 315134 در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسيده و در همان تاريخ، امضاي پاي دفاتر تکميل شده تا خلاصه اظهارنامه اين شرکت، در 27 بهمن ماه 1386 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شود.در خلاصه اظهارنامه شرکت تعاوني آبادگران ورزش ايرانيان، موضوع فعاليت اين شرکت سرمايه‌گذاري و مشارکت و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني مرتبط و تشکيل شرکت‌ها براي رسيدن به اهداف مطابق ماده 3 اساسنامه ذکر شد و تبصره مربوط به موضوع فعاليت اين شرکت متذکر شده که هر يک از موارد پس از گرفتن مجوزهاي لازم انجام خواهد شد.همچنين اين شرکت که مدت فعاليت آن از تاريخ ثبت به مدت نامحدود آمده است، با سرمايه اوليه يک ميليارد و پانصد ميليون ريال منقسم به 1500 سهم با نام يک ميليون ريالي راه‌اندازي شده است که مبلغ پانصد و چهل و نه ميليون و نهصد و بيست هزار ريال آن توسط مؤسسان در گواهي بانکي شماره 3488 مورخ 3 بهمن ماه 1386 نزد بانک صندوق تعاون شعبه سپهبد قرني پرداخت شده و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام است.اما نکته جالبتر ترکيب هيأت مديره اين شرکت تعاوني است که باعث شده بتوان آن را به شرکت تعاوني مديران سازمان تربيت بدني تشبيه کرد! محمدتقي خزائي کميجاني، رئيس هيأت مديره شرکت آبادگران ورزش ايرانيان و مديرعامل شرکت دولتي صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ورزش نيز هست و در جايگاه نايب رئيس هيأت مديره شاهرخ شهنازي مشاور رئيس سازمان تربيت بدني و رئيس فدراسيون پينگ پنگ قرار دارد. همچنين سعيد شاکر، عضو هيأت مديره شرکت توسعه و تجهيز که نماينده تام‌الاختيار مديرعامل اين شرکت در امور مجموعه‌هاي ورزشي نيز مي‌باشد، در جايگاه بعدي شرکت تعاوني آبادگران ورزش ايرانيان به عنوان مديرعامل براي مدت دو سال و عضو علي‌البدل هيأت مديره فعاليت دارد. در مرتبه بعدي نيز از حسين‌هادياني، مديرعامل شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي در سمت منشي هيأت مديره ياد شده است تا او نيز همچون ديگر اعضاي هيأت مديره براي دوره‌اي سه ساله، صاحب مسئوليت شود.نکته جالبتر آنکه جمشيد زارع جمال آبادي، مديرکل دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات سازمان تربيت بدني به عنوان بازرس اصلي اين شرکت و حسين عزيزي بروجني، مديرکل دفتر حقوقي و امور املاک سازمان تربيت بدني به عنوان بازرس علي البدل برگزيده شده‌اند.در صورتي که راه‌اندازي چنين شرکتي در راستاي خدمت‌رساني و فعاليت‌هايي در چهارچوب‌هاي قانوني و بنا بر شرع و عرف باشد، نمي توان ايرادي کلي به اين شرکت گرفت، اما براي جلوگيري از شايبه رانت‌خواري در کنار تأسيس چنين شرکتي شفافيت بيشتري نسبت به آن ضرورت دارد، به ويژه در دولت نهم که شعار رئيس آن مبارزه با رانت‌خواران و دانه درشت‌هاست.در اين وضعيت، يکي از سايت‌هاي نزديک به دولت نيز که به نظر مي‌رسيد به علت ناآگاهي تصور کرده بود شخص علي آبادي در هيأت مديره اين شرکت به نوعي حضور فيزيکي دارد، در خبري مبهم به اين مسأله اشاره کرد بود که اين شرکت، بخشي از پروژه‌هاي عمراني سازمان تربيت بدني را نيز بر عهده گرفته است. با توجه به آنکه احداث حتي يک پروژه ورزشي توسط اين شرکت مطابق با نص صريح قانون، مغاير با قانون منع دخالت کارکنان دولت در مزايده‌ها و مناقصه‌هاي دولتي است، انگشت اتهام به سوي سازمان تربيت بدني روانه شد. قطعا اگر مستنداتي مبني بر کمک‌هاي نهادهاي دولتي و يا تشکل‌هاي غيردولتي همچون فدراسيون‌ها به سازمان تربيت بدني و همچنين واگذاري پروژه‌هاي عمراني به شرکت آبادگران ورزش ايرانيان سخن به ميان آيد که فضاي سنگيني را به وجود آورده بود.در اين زمينه با هدف بررسي درستي و نادرستي اين مسائلي که در ادامه فعاليت شرکت يا شده آمده بود، از ساعات ابتدايي روز اداري چهارشنبه، هجدهم ارديبهشت ماه در تلاش براي تماس با محمد آخوندي، مديرکل و روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان تربيت بدني تماس بوديم که سرانجام ساعت 21:40 اين تماس حاصل شد و سخنگوي دستگاه ورزش توضيحاتي را براي رفع برخي ابهامات ارايه کرد و به شفاف‌سازي پيرامون مسائل مطرح شده پرداخت.آخوندي درباره ماهيت شرکت تعاوني آبادگران ورزش اظهار داشت: بنده تا آنجايي که مي‌دانم، مدت طولاني از راه‌اندازي اين شرکت نمي‌گذرد و اين شرکت که در مراحل ابتدايي خود است، هنوز موضوع فعاليتش کاملاً مشخص نشده است. وي درباره هيأت مديره اين شرکت که مديران سازمان تربيت بدني هستند و ساختار اين تشکيلات، خاطرنشان نمود: هدف از تأسيس چنين شرکتي، ايجاد فضايي براي فعاليت اقشار ورزشي از جمله ورزشکاران بوده است که به هر حال، برخي از آنها با فقر و مشکلات مالي روبه‌رو هستند تا حتي در صورت پايان دوره حضور مهندس علي آبادي در رأس سازمان تربيت بدني، اين فضا براي فعاليت اين قشر همچنان فراهم باشد و بر اين مبنا، ميان سهامدارانمان، ورزشکاران و فدراسيون‌هاي ورزشي نيز هستند و محدوديتي براي خريد سهام اين شرکت نيست. همچنين درباره حضور کارکنان دولت (مديران سازمان تربيت بدني) نيز تصور نمي‌کنم منع قانوني و اشکالي وجود داشته باشد؛ آنها نيز همچون ديگر اعضا فعاليت دارند.وي در پاسخ به مسائل و اتهامات مطروحه، هرگونه حضور شخص اول ورزش کشور را در اين تشکيلات رد کرد و گفت: خوشبختانه آقاي علي آبادي از وضعيت مالي خوبي برخوردارند و نيازي به چنين حرکت‌هايي ندارند و قطعاً ايشان در اين شرکت، هيچ مسئوليتي ندارند. به همين دليل، همه مسائل غيرواقعي مطرح شده در زمينه فعاليت ايشان در اين شرکت را رد مي‌کنم.
آخوندي در پاسخ به اين که آيا سازمان ورزش از قانون تخطي کرده و بدون مدنظر قرار دادن قانون عدم مداخله کارکنان دولت در مزايده‌ها و مناقصه‌هاي پروژه‌هاي دولتي، برخي پروژه‌هاي عمراني خود را به اين شرکت براي احدث واگذار كند، تأکيد کرد: با توجه به آنکه در شرکت تعاوني آبادگران ورزش ايرانيان، مسئوليتي ندارد، نمي‌تواند در اين زمينه اظهارنظر نمايد. وي افزود: همان گونه که عرض کردم، اين شرکت هنوز در مراحل ابتدايي ثبت و جذب سهامدار است و هنوز فعاليت‌هاي خود را آغاز نکرده، اما در اين مورد که عنوان شد، تاکنون سازمان تربيت بدني هيچ گونه پروژه اي را براي احداث به اين شرکت واگذار نکرده است و ورود اين شرکت به فعاليت‌هاي عمراني سازمان تربيت بدني را کاملاً رد مي‌کنم.
نکته جالب آنکه پس از مراجعه نگارنده به ساختمان شش طبقه واقع در خيابان شهيد بهشتي تهران که واحدي در طبقه پنجم آن به عنوان دفتر اين شرکت در آگهي ثبت اعلام شده، اثري از تابلو و يا علامتي دال بر وجود چنين شرکتي در ساختمان ديده نشد.