دغدغه‌هاي مسئولين دبيرخانه دو شوراي تاثيرگذار در عرصه فناوري اطلاعات موجب شده است كه به طور همزمان تدوين دو سند در دو شوراي عالي مختلف در دستور كار قرار گيرد كه يكي از اين اسناد تدوين و تصويب شده است و ديگري نيز در فرآيند تدوين قرار دارد.به گزارش ايتنا مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، وجود دو سند راهبردي در عرصه فناوري ارتباطات كشور را منجر به اتلاف منابع ملي و محل نزاعي جهت تخصيص بودجه دانست.دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور تصريح كرد كه با توجه به اين‌كه سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي ايران بربهره‌گيري بهينه از سرمايه‌هاي انساني و مادي جهت شتاب بخشيدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادي تاكيد دارد، اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هايي كه با اهداف سند چشم‌انداز منطبق و هم سو باشد لازم و ضروري است و با اين وصف در زمينه تدوين يك برنامه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات با وجود اجراي طرح تكفا از سال‌هاي پيشين، متاسفانه در دو سال اخير سند راهبردي بازنگري شده‌اي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود نداشته و دغدغه‌هاي دلسوزانه مسئولين دبيرخانه دو شوراي تاثيرگذار در عرصه فناوري اطلاعات موجب شده است كه – به طور همزمان – تدوين دو سند در دو شوراي عالي مختلف در دستور كار قرار گيرد كه يكي از اين اسناد تدوين و تصويب شده است و ديگري نيز در فرآيند تدوين قرار دارد.اين در حالي است كه وجود دو سند راهبردي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات اتلاف كننده منابع ملي و محل نزاع جهت تخصيص بودجه و اجراي پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور خواهد بود و در اين راستا پيشنهاد مي‌شود، مسئولين فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور به دور از تعلقات نهادي و سازماني خود در جهت تدوين يك برنامه راهبردي واحد جهت عدم اتلاف منابع اقدام كنند.مركز پژوهش‌ها تاكيد كرد كه در تصويب ، تدوين و اجراي يك برنامه راهبردي نيز بايد توجه داشت كه يك برنامه راهبردي و جامع نبايد با تغيير دولت‌ها و اعمال سليقه دچار تحول اساسي يا حتي حذف شود.از طرف ديگر انجام چنين موازي‌كاري‌ها در مرحله تدوين و تصويب يك سند راهبردي كه هدايت‌كننده فناوري اطلاعات و ارتباطات كشوراست نشان دهنده عدم دورانديشي مسئوليت جهت يكپارچه و هم راستا كردن فعاليت‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور است.ضررهاي هنگفت اقتصادي و ممانعت از كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادي و به تبع آن عدم نيل به اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي از مضرات انجام چنين موازي‌كاري‌هايي خواهد بود.مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، متذكر شد كه انجام كارهاي مشابه و جزيره‌اي و موازي برخي از دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي كشور نيز از مسئله فوق نشات مي‌گيرد و اين در حالي است كه وجود ناهماهنگي در برنامه‌ريزي كلان كشور به پروژه‌هاي دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي كشور تسري مي‌يابد.بنابراين تلفيق اين دو سند راهبردي و عدم انجام كار موازي توسط نهادهاي ذي‌ربط مي‌تواند بهترين راهكاري باشد تا فناوري اطلاعات و ارتباطات و منافعي كه از توسعه آن مي تواند حاصل شود بيش از اين دچار بي‌برنامگي و موازي كاري نشود. چرا كه يكپارچه كردن راهبردها در راستاي اهداف سند چشم‌انداز توسعه جمهوري اسلامي، مانع از اتلاف بيت‌المال و منابع ملي مي‌شود.بنابراين مي‌توان گفت كه اهميت اين موضوع كمتر از پيگيري مسائلي همچون مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست و حتي شايد اهميت آن بسيار بيشتر است. زيرا موازي‌كاري هاي مذكور در سطح كلان دولت موجب تضييع منابع ملي و حقوق مردم مي‌شود