خرید روسری دو تعبیر از سکوت رئیس جمهور در جنجال دوشغله‏ها

چالش بوجود آمده پيش روي مديران دوشغله ورزش، در چند روز اخیر با جدیت و قاطعیت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اجرای قانون منع تصدی دو شغل دولتی و برخورد با متخلفین، به بحث نخست ورزش کشور مبدل شد و دلمشغولی مدیران دوشغله‏ای شد که بعضاً برای حفظ کرسی‏های خدمت‏رسانی از هیچ تلاشی فرو گذار نکردند اما این طرح که در راس هرم تغییراتش رئیس کمیته ملی المپیک را داشت، با سکوت مرد خدوم دولت نهم همراه شد تا برخی گمانه‏زنی‏ها شدت بگیرد.
به گزارش خبرنگار ورزشی ، پس از آنكه مصطفي پورمحمدي رئیس سازمان بازرسی کل کشور، یکی از اقدامات انقلابی خود را در سازمان بازرسی، رسيدگي به وضعیت حضور مديران دو شغله در پست هاي متعدد ورزشي بیان کرد و گام هاي متعددي در راستای حل و فصل این معضل برداشت، به نظر می‏رسید او نیز نتواند برابر حواشی که شکل می‏گیرد دوام بیاورد و به نشانه تسلیم همچون برخی اسلافش دست‏ها را در این مقوله بالا ببرد و شاید همین امر باعث شد برخی مسئولین عنوان کنند، ‌تغييرات ورزشی‏ها به علت دوشغله بودنشان غير ممكن است و اين مسئله نيز به زودي حل مي شود.
با این حال پس از آنکه برخی مجلسی‏ها نتوانستند برای اصل 141 قانون اساسی و قوانین الحاقی که صراحت داشت، با افزودن بندی برای ورزش استثناء قائل شوند و جلسات برگزار شده با سازمان بازرسی کل کشور که با استقبال این سازمان و با هدف اصلاح قانون برای رفع محدودیت قانونی موجود برگزار شد، نتوانست نتیجه‏ای در برداشته باشد، برخی جریان‏سازهای رسانه‏ای توسط گروهی معلوم راه‏اندازی شد که این فضاسازی برای تخریب نهاد نظارتی کشور نیز، نتوانست پورمحمدی را عقب بنشاند و او همچنان بر گفته خود پایبند باقی ماند.
 
پس از این بود که سازمان بازرسی برای اجرای این قانون دست به کار شد و بعد از ماه‏‏ها فرصت دادن، در وحله نخست از این طرح، اولتیماتومی را برای مدیران دوشغله جهت استعفاء دادن اعلام کرد اما مقاومت تعدادی از دوشغله‏ها و تماس‏هایی که با برخی اشخاص برای عدم استعفاء گرفته شده، باعث شد برخی مقابل قانون اساسی کشور بیاستند و از تنظیم و ارائه استعفاءنامه کنارگیری کنند.

 
در همین راستا برای برخورد با متخلفینی که حاضر نبودند برابر قانون سر تسلیم فرود بیاورند، قوه قضاییه شعبه‏ای ویژه برای رسیدگی به پرونده‏های مدیران دوشغله درنظر گرفت و سازمان بازرسی نیز برای اثبات این اصل که در ایران همه در اجرای قانون برابرند، در گروه اول تشکیل پرونده‏ها، برای محمد علی‏آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک نیز تشکیل پرونده داده و به شعبه ویژه رسیدگی، ارجاع داد تا بسیاری از اشخاص که استعفانامه‏هایشان را ارائه نکرده بودند، به یک باره تغییر موضع داده و استعفاء دهند که این رویکرد آمار اعلام شده استعفاءها توسط سازمان بازرسی را روز به روز افزایش داد.
 
در این فضا که برخی اشخاص ذینفع نیز همچنان درصدد جنجال‏آفرینی و جلوگیری از اجرای آرام و بدون تنش قانون هستند، یک مسئله بیش از سایر اتفاقات قالب تامل است و آن سکوت مرد اول دولت نهم برابر اجرای این قانون است؛ سکوتی که پنج ماه و اندی به طول انجامیده و برای همگان دو تعبیر متفاوت و متضاد را به پیش کشیده است.
 
تعبیر نخست آنکه این سکوت “آرامش پیش از طوفان” است. حامیان این نظریه که امیدوار به عکس‏العمل رئیس‏جمهور برابر خواست سازمان بازرسی کل کشور هستند، عنوان می‏کنند احمدی‏نژاد امیدوار به حل مسالمت‏آمیز بحث دوشله‏ها بوده و مبدل شدن این مسئله را به چالشی برای معاون و برخی مدیرانش مدنظر بعید به نظر می‏رسیده است اما او در آینده‏ای نه چندان دور سکوت خود را در این مقوله خواهد شکست و رسماً برابر مردم، از معضل دوشله‏های ورزشی نیز سخن به میان خواهد آورد. این نگاه تاکید دارد که علی‏آبادی حتی اگر صد در صد مورد وثوق رئیس‎جمهور نباشد، به دلایلی خاص قطعاً در این زمینه خاص مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
 
تعبیر دوم به صورت خلاصه با عبارت “سکوت علامت رضا است”، برخلاف تعبیر نخست حکایت از آن دارد که رئیس‏جمهور مشکلی با این تغییرات در چهارچوب اجرای قانون ندارد. این نگاه می‏گوید، به راستی کدامین چهره ارشد دولت با شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر عربستان یا عدم مدال‏آوری نمایندگان ایران در سایر میادین، بیش از سایرین اندوهگین شد؟ و پاسخ روشن چنین است: رئیس‏جمهور.
 
با این حال تعابیر فوق را می‏بایست تنها گمانه‏زنی های تایید نشده‏ای خواند که جمعی از حاضرین در حوزه ورزش  بر سر آنها، به تعامل و اجماع نظری رسیده‏اند و نمی‏توان هیچ‏یک از این نگاه‏ها را به احمدی‏نژاد نسبت داد، مگر آنکه رئیس‏جمهور بی‏پرده از ورزش سخن بگوید و این بار با نقادی به این حوزه ورود کرده و نگاهی شفاف‏تر را ارائه نماید.
 
با تمام این تفاسیر نکته غیرقابل انکار در چنین موضوعاتی آن است که رئیس دولت هرگز برابر قانون مصوب نمایندگان ملت که با اهداف مختلف از جمله جلوگیری از تجمیع قدرت به تصویب رسیده، مقاومت نخواهد کرد و با روحیاتی که از وی سراغ داریم به عدالت‏محوری حتی در توزیع قدرت نیز اعتقاد دارد. در این راستا بعید نیست نماد این حقیقت در ورزش به عنوان فضایی پرمخاطب آشکار شود و بدین سان حتی در صورتی که رئیس‏جمهور از اقدامات نظارتی و قانونی سازمان بازرسی کل کشور در مقوله دوشغله‏ها حمایت داشته باشد، به هیچ وجه نباید تعجب کرد، بلکه باید به جهت برخورداری از چنین رئیس‏جمهوری مفتخر و خرسند بود.