خرید روسری متن كامل گزارش تحقيق و تفحص از گمرك

گزارش كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد طرح تحقيق و تفحص از گمرك ايران در جلسه امروز مجلس خوانده شد.
به گزارش ايسنا، متن كامل اين گزارش كه توسط مخبر كميسيون اقتصادي مجلس خوانده شد، به اين شرح است:
در اجراي ماده‌ 198 آيين‌نامه داخلي مجلس، عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 154508 مورخ 13/10/85 به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، تحقيق و تفحص از گمرك ايران را درخواست كردند. هيأت رئيسه‌ محترم نيز موضوع را به كميسيون اقتصادي ارجاع داد. پس از بحث‌هاي كارشناسي مفصل كه در چند جلسه كميسيون انجام گرفت، سرانجام در جلسه‌ علني روز سه شنبه بيست و هشتم فروردين ماه 1386 گزارش كميسيون اقتصادي مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص عده‌اي از نمايندگان محترم مطرح و به تصويب رسيد.
مراتب طي نامه شماره5022 /47 /6 مورخ 4/2/86 به هيأت رئيسه‌ محترم مجلس شوراي اسلامي اعلام گرديد و محورهاي تحقيق و تفحص، بر اساس درخواست تحقيق و تفحص از سوي نمايندگان محترم به اين شرح تعيين گرديد:
1- بررسي ساختار تشكيلاتي گمرك ايران
2- بررسي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي
 
3- بررسي رويه‌هاي گمركي ترخيص كالا
4- بررسي مكانيزم ارزشگذاري كالا در گمرك
 
5- اطلاع‌رساني و نظرسنجي از مراجعين گمرك
6- بررسي نيروي انساني و وظايف محوله
 
7- بررسي عملكرد دفتر آموزش و تحقيقات گمرك
8- بررسي عملكرد واحدهاي ستادي گمرك
 
9- بررسي عملكرد دفتر ارزشيابي و نحوه‌ كنترل و نظارت و بازرسي‌هاي انجام شده
10- بررسي تخلفات گمركي
همچنين با صدور اطلاعيه‌هايي از عموم مردم به ويژه صاحب‌نظران و واردكنندگان و صادركنندگان و كليه‌ دست‌اندركاران در امر تجارت درخواست شد تا نظرات و پيشنهادها و اسناد و مدارك و گزارش‌هاي مستند پيرامون موضوعات و محورهاي اعلام شده را به هيأت ارسال دارند. در پي آن مكاتبه با ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و ساير سازمان‌ها نيز خواسته شد اسناد و مدارك مربوط به موضوع تحقيق و تفحص را در اختيار اين هيأت قراردهند. از طرفي مقرر شد براي تحليل گزارش‌ها و بررسي مدارك و مستندات از تجارب كارشناسان ديوان محاسبات كشور و سازمان حسابرسي، سازمان بازرسي كل كشور، مركز پژوهش‌هاي مجلس و مؤسسات مطالعاتي و پژوهشي استفاده شود.
با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و تشكيل بيست جلسه‌ هيأت و ده‌ها جلسه‌ گروه كاري و بازديد از گمركات اجرايي تهران و شهرستان‌ها تلاش فراوان شده است تا ارزيابي درستي از عملكرد گمرك ايران به دست آيد. ذكر اين نكته ضروري است كه بيان ايرادها و ضعف‌هاي، هيچگاه به معني ناديده گرفتن زحمات كاركنان و كارشناسان و مديراني كه در راه اعتلاي اهداف و ماموريت‌هاي گمرك تلاش فراوان دارند، نيست.
سازمان گمرك به عنوان يكي از سازمان‌هاي عمومي، مجري بخشي از سياست‌هاي اقتصادي تجاري – داخلي، خارجي و بين‌المللي دولت مي‌باشد. بر اين اساس گمرك مسوول حسن اجراي اين سياست‌ها و متعاقبا تحولات ساختاري لازم در مواقع تغيير سياست‌ها به ويژه آماده‌سازي ورود ايران به سازمان تجارت جهاني مي‌باشد.
بنابراين، انتظارات فوق‌العاده‌اي هم از سوي دولت و سازمان‌هاي دولتي و هم از سوي توليدكنندگان، واردكنندگان، صادركنندگان، نهادهاي اقتصادي و بازرگاني، مديران و كاركنان خود گمرك و مردم و همچنين از سوي كشورها و سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي از گمرك ايران توقع دارند.
در اين گزارش سعي شده است گمرك را از ديد كاربردي آن با بررسي رويه‌هاي گمركي ترخيص كالا، مراحل رسيدگي به اختلافات گمركي، ارزشگذاري كالا در گمرك، اطلاع‌رساني، ساختار تشكيلاتي گمرك و فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي، نظرسنجي از مراجعين گمرك، كاركنان گمرك بيان شود و تا جايي كه مقدور بوده است پيشنهادات لازم ارايه شده است.
1- مشكلات و نارسايي‌هاي ساختار و تشكيلات گمرك ايران
با مراجعه به ساختار تشكيلاتي گمرك مشاهده مي‌شود كه متأسفانه با وجود اين كه ساختار فعلي بنا بر بررسي‌هاي دقيق گمرك و پيشنهاد گمرك ايران به مديريت برنامه‌ريزي كشور به تصويب رسيده است. معهذا بعضي از واحدها كه از اهميت خاصي برخوردار بوده‌اند به صورت تعطيل درآمده و يا در تعيين جايگاه واحدها و پست‌هاي سازماني از نظر وظايف تخصصي آنها و همچنين در نقش و دامنه حوزه‌هاي منطقه‌اي نظارت و گمركات استاني ابهام وجود دارد كه به طور خلاصه مشكلات و نارسايي‌هاي ساختاري و تشكيلاتي گمرك ايران به شرح ذيل است:
 
1- عدم انطباق ساختار گمرك با تغييرات تكنولوژي و محيطي
2- تعدد گمركات اجرايي
3- وجود مشكلات ارتباطي بين ستاد مركزي و گمركات اجرايي
4- وجود ابهام در نقش و دامنه اختيارات حوزه‌هاي نظارت
5- متورم بودن ستاد مركزي گمرك
 
6- استفاده نامناسب از سيستم اختيارات تفويض شده در گمرك
7- جايگاه نامناسب اداره روابط عمومي در ساختار تشكيلات گمركي
8- جدا بودن دفتر واردات و صادرات از يكديگر در ساختار تشكيلاتي گمرك
9- جايگاه نامتناسب اداره كل نظارت بر ترانزيت در معاونت امور حقوقي
10- جايگاه نامناسب اداره كل بازبيني در معاونت امور حقوقي
 
11- فقدان واحد متولي ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف گمرك در ستاد مركزي
12- فقدان واحد مستقل براي رسيدگي به امور پژوهش و تحقيقات گمرك
13- حذف اداره كل هماهنگي استان‌ها كه در ساختار تشكيلاتي مصوب جايگاه مهمي دارد
14- فقدان شرح وظايف سازماني كاركنان كه همين امر باعث شده است كاركنان به وظايف قانوني خود آشنا نباشند و در هر كاري به صورت سليقه‌اي و خارج از حيطه وظايف خود عمل نمايند.
 
بنابراين براي رفع نقايص ساختار و تشكيلات لازم است موارد زير در اولويت قرار گيرد:
1- طراحي مجدد ساختار براي رفع مشكلات موجود در زمينه‌ي جايگاه‌هاي نامناسب واحدهايي نظير روابط عمومي، اداره كل نظارت بر ترانزيت، دفتر واردات و صادرات، اداره كل بازبيني و همچنين تجميع كليه‌ي فعاليت‌هاي مربوط به نيروي انساني زير نظر يك معاونت واحد با نام معاونت توسعه نيروي انساني ايجاد شود.
2- فرآيندهايي براي ارزيابي عملكرد گمركات اجرايي و واحدهاي ستادي طراحي و تدوين شود.
 
2- مشكلات و موانع وضعيت نيروي انساني
اهم اين نكات عبارتند از:
1- رفتار كاركنان با ارباب رجوع
2- وضعيت دسترسي ارباب رجوع (خدمت‌گيرندگان) به مسئولان ذيربط
3- دسترسي ارباب رجوع (خدمت‌گيرندگان) به ارزياب
4- امكانات اداري و خدماتي
5- دانش تخصصي كاركنان و كارشناسان
 
6- سرعت كار
7- اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي
8- ضابطه‌مندي كار ارزيابي
9- راهنمايي و هدايت ارباب رجوع (خدمت‌گيرندگان)
10- انتقادپذيري و پيشنهادپذيري كاركنان
 
11- امكانات رفاهي ارباب رجوع
12- ميزان رضايت‌مندي ارباب رجوع (خدمت‌گيرندگان)
13- روزآمد كردن قوانين و مقررات
 
14- نبود يا محدود بودن موارد رشوه، توصيه و سفارش
رشوه يا پرداخت غير قانوني به منظور انجام پذيرفتن كارهاي خلاف قانون از طرق رسمي و اداري و توصيه و سفارش افراد متنفذ براي كارهاي غير قانوني و يا انجام شدن كار خارج از نوبت اداري موجب تضعيف قانون و مقررات و تقويت رويه‌هاي شخصي و اعمال سليقه مي‌شود. در اين مورد در گزارش تقديمي به تفصيل شرح داده شده است.
 
15- چهارچوب‌هاي نظارتي
قوانين و مقررات مناسب زماني نتيجه‌ي مساعدي به دست مي‌دهند كه ساز و كارهاي نظارتي معيني بر عملكرد آنها حاكم باشد.
 
16- سهولت امكان شكايت
17- دقت و مراقبت در كار
18- ماشيني شدن كليه فعاليت‌هاي گمركي
تهيه بانك اطلاعاتي مكانيزه، شامل كليه‌ي اطلاعات گمركي از جمله بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانين و مقررات گمركي، طبقه‌بندي كالا و سوابق آن، سوابق ارزش مستند، تخلفات گمركي، افراد متخلف، سوابق حق‌العملكاران، صاحبان كالا و بدهي‌هاي ماده 14 و غيره بايد به صورت يك بانك اطلاعاتي در دسترس كاركنان سرويس ارزيابي گمركات جهت سرعت و تسهيل در كار از طريق رايانه ايجاد شود.
19- ميزان علاقه‌مندي كاركنان به كار و فعاليت سازماني خود از ديدگاه ارباب رجوع
20- وجود واحدي مستقل در داخل هر گمرك اجرايي براي رسيدگي به شكايات ارباب رجوع مي‌تواند به گسترش سلامت اداري و پيشگيري از فساد كمك نمايد.
 
21- ايجاد كميسيون‌هاي فرعي رسيدگي به اختلافات گمركي در حوزه‌هاي نظارت گمركات استان‌ها به منظور جلوگيري از ارسال پرونده‌هاي مورد اختلاف به ستاد گمرك ايران، ايجاد اين كميسيون‌هاي فرعي مي‌تواند در ختم پرونده‌هاي مورد اختلاف در محل مؤثر باشد.
22- اصول اخلاقي و حفظ و گسترش درستكاري در سازمان
23- شايسته‌سالاري از ديدگاه ارباب رجوع
24- كاهش تشريفات گمرك
25- ميزان اعتماد به عملكرد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي
ميزان اعتماد و كارآيي اين كميسيون به عنوان يك شاخص براي بررسي «سلامت اداري» مي‌تواند در نظرسنجي‌ها به كار گرفته شود. تاكنون چنين ارزيابي انجام نشده است. افزايش اعتماد به عملكرد نهادها موجب خوشبيني خدمت‌گيرندگان مي‌شود.
براي رفع تراكم پرونده‌ها در كميسيون پيشنهاد مي‌شود با توجه به ماده 304 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي، كميسيون اضافي تشكيل دهد.
 
3- توزيع نيروي انساني در گمرك ايران و عملكرد گمركات كشور
تعداد 5857 نفر نيروي انساني شاغل در گمرك ايران به شرح مندرج در گزارش تقديمي در گمركات كشور توزيع شده است. همانطوري كه در جدول نشان داده شده است تعداد 3/24 درصد كل نيروهاي انساني در ستاد مركزي و گمركات اجرايي تهران توزيع گرديده است و در گمركات اجرايي ساير استان‌ها بيشترين تعداد نيروها در گمركات استان هرمزگان (4/11 درصد) و بعد از آن گمركات استان آذربايجان غربي (5/8 درصد) و گمركات استان‌هاي بوشهر، خوزستان، خراسان و آذربايجان شرقي در رده‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. نكته قابل ذكر عدم توزيع صحيح نيروي انساني در گمركات با توجه به عملكرد آنها مي‌باشد.
اينك با توجه به مقايسه‌ي توزيع نيروي انساني در گمرك ايران و عملكرد گمركات كشور نيز نظريه‌ها و پيشنهادهاي زير ارايه مي‌شود:
حجم بالاي فعاليت در گمرك شهيد رجايي و بالا بودن ميزان اظهارنامه‌هاي اين گمرك در مقايسه با پرسنل و احتمال تضييع حقوق دولت و همچنين در جهت استفاده بهينه از پرسنل گمركات كم كار و نيمه فعال، پيشنهاد مي‌شود در طول سال از نيروي انساني گمركاتي كه داراي حجم پايين فعاليت مي‌باشند در قالب مأموريت‌هاي چند ماهه و اعزام به گمرك شهيد رجايي، استفاده شود.
خواسته‌هاي منطقي پرسنل گمركات مناطق محروم و مرزي مورد توجه و احترام بيشتري قرار گيرد.
از سياست‌هاي انتقال به گمركات مرزي كشور به عنوان عاملي در جهت تنبيه و مجازات نيروي انساني جلوگيري شود.
به منظور ارتقاي كارايي گمركات فعال، پيشنهاد مي‌شود در طراحي مجدد ساختار گمركات نسبت به كاهش مبادي گمركي ورودي و خروجي كه داراي حجم فعاليت پايين مي‌باشند، اقدام گردد.
در راستاي امكان استمرار وضعيت مطلوب سازماني، اخذ مجوزهاي لازم استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي از سازمان و جلوگيري از ايجاد خلأ تخصصي و تجربي الزامي بوده و تسريع در اين امر ضروري مي‌باشد.
تقويت پرسنل گمركات فعال در زمينه‌ي صادرات و واردات به نحوي كه ارايه‌ خدمات به مراجعه‌كنندگان خصوصا صادركنندگان كشور سرعت بيشتري به خود بگيرد.
با توجه به خروج نيروهاي باتجربه از سازمان در سال‌هاي اخير خصوصا در دو سال اخير و در جهت جلوگيري از خلأنيروهاي كارآزموده، انتقال تجربيات نيروهاي باسابقه سازمان به نيروهاي جوان طي يك برنامه‌ي منسجم، با سرعت و جديت بيشتري پيگيري شود.
استمرار آموزش‌هاي ضمن خدمت و دوره‌هاي جديد مطابق علوم و فنون مدرن و سيستم‌هاي مكانيزه با برنامه‌ريزي صحيح، با توجه به استفاده از فناوري جديد در سازمان، يك ضرورت مهم و اساسي است.
ارتقاء دانش فني و تخصصي نيروهاي انساني خصوصا در گمركات فعال در زمينه‌هاي مختلف امور گمركي در جهت جلوگيري از تضييع شدن حقوق دولت، ضرورت دارد.
تعليم و تربيت و آموزش پرسنل در جهت آمادگي براي پذيرش مسئوليت‌هاي بالاتر در سازمان، تا از اين طريق جايگزيني نيروهاي مديريتي كه به سن بازنشستگي مي‌رسند به سهولت انجام گيرد.
مشكلات درون‌سازماني
كمبود و نارسايي‌هاي متعدد در زمينه‌هاي مختلف در سازمان گمرك وجود دارد كه به طور عمده مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
 
– كمبود نيروي انساني متخصص، مجرب و كارآمد
– فزوني افزايش حجم كار بر افزايش نيروي انساني در گمرك با توجه به افزايش ميزان مبادلات
– مشكلات مربوط به جذب نيروي انساني
– پايين بودن پرداخت‌ها، حقوق و مزاياي كاركنان گمرك در مقايسه با سايز سازمان‌ها
– ضعف كارشناسان گمرك در تشخيص و استنباط معاني متون انگليسي اسناد تجاري
 
كاستي‌هاي مربوط به تجهيزات
– عدم ثبات در قوانين و مقررات و عدم سنخيت قوانين و مقررات گمركي با مقتضيات زماني
– تعدد مراجع و مراكز سياستگذار در امور بازرگاني – گمركي
-مشكلات موجود در قوانين و مقررات ترانزيتي
 
مقررات ترانزيت كالا در آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب سال 1351، يا نيازهاي فعلي كشور، مطابقت ندارد و قانون جديد «حمل و نقل و عبور كالا از قلمرو كشور» مصوب 1374 و آيين‌نامه اجرايي آن نيز داراي نارسايي‌ها و نقائص جديد و در مواردي در تعارض با آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي است و همچنين امور ترانزيتي را از قانون امور گمركي منفصل نموده و پاسخگوي شرايط جديد ترانزيتي كشور نمي‌باشد.
(مشكلات موجود در قوانين و ضوابط اجرايي بازارچه‌هاي مرزي)
(تشريفات زائد و مشكلات ساده‌سازي روش‌هاي گمركي)
 
4- رويه‌هاي گمركي و تشريفات ترخيص
در فرآيند موجود، تشريفات ترخيص كالا علي‌رغم وجود سيستم رايانه آسيكودا، مدارك و اظهارنامه به صورت دستي در فرآيند كار با همراهي و مراجعه ارباب رجوع به قسمت‌هاي مختلف جريان مي‌يابد. در سيستم رايانه آسيكودا كليه عمليات بايد بدون حضور و ارتباط ارباب رجوع با كاركنان گمرك انجام گيرد.
 
در شرايط كنوني سيستم اطلاعاتي موجود در بخش اجرايي داراي نارسايي‌هاي زير مي‌باشد:
1- غير شبكه‌اي بودن سيستم
2- عدم وجود بانك اطلاعاتي كامل كه حاوي كليه‌ي اطلاعات، بخشنامه‌ها، قوانين و مقررات، سيستم هماهنگ‌شده طبقه‌بندي كالا و سوابق مربوط به طبقه‌بندي، بدهي مالياتي، كارت بازرگاني، كارت حق‌العمل‌كاري و … باشد.
3- جدا بودن سيستم ارزش، سيستم ماده 14، سيستم احراز هويت و سيستم صندوق از سيستم آسيكودا
4- دستي بودن اطلاعات بخش درب خروج و عدم ارتباط با سيستم آسيكودا
5- علي‌رغم اينكه تمامي دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با گمرك داراي سيستم كامپيوتري مي‌باشند ليكن اين سيستم‌ها بهم متصل نمي‌باشند كه اين امر كنترل‌ها و فرآيند كار را طولاني نموده است.
6- سيستم آسيكودا فاقد اطلاعات ارزشي است. ضمن اينكه سيستم ارزش به روز نمي‌باشد و قيمت‌ها مربوط به دو تا سه نوع كالاي مشابه مي‌باشد.
7- سيستم مذكور فاقد سيستم طبقه‌بندي كالا، متن يادداشت‌هاي توضيحي، بخشنامه‌ها، قوانين و مقررات و مصوبات مورد لزوم براي ترخيص كالا مي‌باشد.
يكي از اهداف استقرار سيستم انتخاب مسير (Selectivity) اظهارنامه‌ها در سه مسير سبز، زرد و قرمز تسريع در انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالاهاي با ريسك پايين مي‌باشد ولي به نظر مي‌رسد با وجود ارزيابي ريسك در حجم بالاي اظهارنامه‌ها نسبت به امكانات و برنامه‌ريزي صحيح در اجراي سيستم مكانيزه و نحوه انتخاب پارامترهاي مسير سه‌گانه و يا در اثر عدم ايجاد پارامترها به طور مستمر، اين امر به نحو مطلوب اجرا نشده است. در بيشتر گمركات مورد بررسي، ميانگين زمان مورد رسيدگي اظهارنامه‌ها در مسيرهاي سه گانه بسيار غير منطقي مي‌باشد كه بيشتر ناشي از مشكل در سيستم انتخاب مسير (Selectivity) اظهارنامه‌ها و نحوه اجراي آن و عدم اجراي كامل سيستم مكانيزه آسيكودا مي‌باشد.
5- عملكرد آموزشي گمرك بر اساس دوره‌هاي آموزشي و ضعف سيستم آموزشي گمرك
به طور كلي دوره‌هاي آموزشي دفتر آموزش و تحقيقات گمرك ايران شامل دوره‌هاي شغلي (مشترك اداري – تخصصي) عمومي، توجيهي، بهبود مديريت، گردهمايي – كارگاه آموزشي و برون‌سازماني مي‌باشد كه عملكرد مقايسه‌اي هر دوره آموزشي مربوط به سال‌هاي 1384 و 1385 به تفكيك مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است و ملاحظه مي‌شود كه دوره‌هاي برگزار شده در سال 85 نسبت به سال 84 كاهش شديد داشته است.
اين نكته بيانگر آن است كه در دوره مديريت فعلي دفتر آموزش و تحقيقات گمرك ايران هيچگونه برنامه آموزشي مدون در مقايسه با برنامه‌هاي قبلي طي سال‌هاي مورد اشاره پيش‌بيني نگرديده و بسياري از برنامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي قبل نيز برگزار نشده و در بسياري از گمركات مهم كشور دوره‌هاي آموزش تخصصي كه از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد، برگزار نگرديده است. نتيجه مقايسه عملكرد دوره‌هاي آموزشي گمرك ايران طي سال‌هاي 1384 و 1385 بر اساس آمار ارايه شده از سوي گمرك ايران به شرح ذيل ارايه مي‌شود:
1- دوره‌هاي آموزشي شغلي (مشترك اداري – تخصصي) 4550 ساعت كاهش يافته و از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزار شده 59 دوره كاهش يافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشي نيز 6530 ساعت كاهش داشته است.
2- دوره‌هاي آموزشي عمومي 3973 ساعت كاهش يافته و از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزار شده 58 دوره كاهش يافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده (كاركنان گمرك) تعداد 1295 نفر كاهش يافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشي نيز 88993 ساعت كاهش داشته است.
3- دوره‌هاي آموزش توجيهي از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزاري سه دوره كاهش يافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده 132 نفر كاهش يافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشي نيز 7920 ساعت كاهش داشته است.
4- دوره‌هاي آموزشي بهبود مديريت 1522 ساعت كاهش يافته و از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزار شده 42 دوره كاهش يافته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشي نيز 2653 ساعت كاهش داشته است.
5- دوره‌هاي آموزشي سمينار و كارگاه 200 ساعت كاهش يافته و از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزار شده هشت دوره كاهش يافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده 325 نفر كاهش داشته و از لحاظ نفر – ساعت آموزشي نيز 7560 ساعت كاهش داشته است.
6- دوره‌هاي آموزشي برون‌سازماني 420 ساعت كاهش يافته و از لحاظ تعداد دوره‌هاي برگزار شده شش دوره كاهش يافته و از لحاظ تعداد نفرات شركت‌كننده 171 نفر كاهش داشته است.
(براي بررسي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده رجوع شود به ضميمه شماره 1 گزارش هيأت تحقيق و تفحص)
به طور كلي ضعف سيستم آموزشي گمرك عبارت است از:
1- فقدان انگيزه كافي در نيروي انساني گمرك، جهت شركت در دوره‌هاي آموزشي.
2- فقدان امكانات و تجهيزات مناسب آموزشي در دفتر آموزش و تحقيقات.
3- فقدان برنامه مناسب براي آموزش مديران
4- نگرش منفي برخي از مديران مياني و عملياتي به امر آموزش كاركنان.
5- عدم توجه كافي به آموزش برون‌سازماني (حق‌العملكاران، ترخيص‌كاران و دست‌اندركاران در امر تجارت و غيره).
6- فقدان اهداف و استراتژي مشخص در نظام آموزشي گمرك.
7- عدم انجام نيازسنجي علمي در نظام آموزشي گمرك.
8- ارزيابي نشدن اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده.
9- استفاده از بعضي مدرسان غير متخصص در برگزاري دوره‌هاي آموزشي در برخي از گمركات اجرايي شهرستان‌ها.
10- قديمي بودن برخي متون آموزشي و جزوات آموزشي تهيه شده.
11- عدم امكانات كافي و وسايل سمعي و بصري در محيط آموزشي.
12- عدم استفاده مدرسان از وسايل آموزشي جديد مانند كامپيوتر، Power point، اسلايد فيلم، Cd و غيره.
با توجه به موارد اشاره شده در بالا، طراحي برنامه جامع آموزشي شامل طراحي سيستم نيازسنجي آموزشي، روش‌هاي نوين تدريس از جمله آموزش Elearning، تربيت مربي جهت آموزش‌هاي فني و تخصصي، طراحي سيستم‌هاي آموزشي برون‌سازماني، طراحي ارزيابي اثربخشي دوره‌ها، تجهيز آموزشگاه گمركات به امكانات سمعي و بصري و تجهيزات كمك آموزشي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي متناسب با سطوح مختلف سازماني جهت افزايش توانمندي‌هاي مديران و نيز پر كردن خلا موجود بين نيروهاي جوان و با تجربه در حال بازنشستگي به شرح زير ضروري است:
1- تربيت مربياني از كاركنان گمرك جهت ارايه‌ آموزش‌هاي فني و تخصصي
2- برگزاري دوره‌هاي آموزشي متناسب با سطوح مختلف سازماني براي افزايش توانمندي‌هاي مديران و نيز پر كردن خلا موجود بين نيروهاي جوان و با تجربه در حال بازنشستگي.
3- تجهيز آموزش گمرك به امكانات سمعي و بصري و تجهيزات كمك آموزشي.
4- طراحي سيستم نيازسنجي آموزشي، روش‌هاي نوين تدريس، طراحي سيستم آموزش‌هاي برون‌سازماني، طراحي و ارزيابي اثربخشي دوره‌ها.
5- استفاده از آموزش‌هاي قسمت خدمات توسعه منابع انساني سازمان جهاني گمرك (WCO)
6- بررسي برنامه زمانبندي واحدهاي ستادي گمرك در سال 1386 و مقايسه آن با عملكرد گمرك در شش ماهه اول سال 1386
برنامه‌ريزي يعني از پيش تصميم گرفتن براي كه چه كاري، چگونه، در چه مدت زمان و به وسيله چه فرد با واحدي صورت پذيرد. برنامه هر يك از حوزه‌ها و واحدهاي ستادي گمرك ايران بر اساس عملكرد آنها در شش ماهه اول سال 1386 در مقايسه با برنامه‌ي زمان‌بندي عملياتي در سال 1386، مستند برنامه‌هاي ارايه شده از سوي گمرك ايران، به تفكيك هر واحد شامل نكات ضعف و قوت آنها در گزارش تقديمي ارايه شده است.
7- بررسي عملكرد دفتر ارزيابي و عملكرد و پاسخگويي به شكايات در سال 1385
در اين بخش، عملكرد دفتر ارزيابي و عملكرد و پاسخگويي به شكايات گمرك ايران در سال 1385 مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است. همانطور كه در جداول ارايه شده نيز اشاره شده است، در سال 85، دفتر ارزيابي عملكرد … جمعاٌ 38 مورد بازرسي به طور متناوب در 162 روز و با تعداد جمعا 91 مأمور به عمل آورده است كه دو مورد آن در معيت هيأت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و چهار مورد آن بررسي انبارهاي اختصاصي و ارايه رهنمون در اين مورد و سه مورد آن مربوط به بررسي طرح تكريم ارباب رجوع و موارد ديگر به صورت موضوعي و موردي مثلا رسيدگي به اظهارنامه خاص، تعيين ارزش كالاهاي شركت خاص و يا رسيدگي به كالاهاي مستعمل مورد ترخيص بوده است و فقط دو مورد در رابطه با بازرسي و كاربيني از عملكرد سه گمرك بوده است كه شرح كامل آن در گزارش تقديمي آمده است.
با مراجعه به جدول عملكرد دفتر ارزيابي و عملكرد ملاحظه مي‌شود، بسياري از گمركات مهم مورد بازرسي قرار نگرفته است و مواردي هم به صورت مكرر در فاصله زماني نزديك مورد بازرسي قرار گرفته است. نكته‌ ديگر اينكه از 21/5/85 لغايت 14/8/85 هيچ‌گونه بازرسي از گمركات به عمل نيامده است.
8- بررسي اصول تعيين ارزش كالاهاي وارداتي در گمرك و مشكلات و نارسايي‌هاي CD ارزش
پيچيدگي روند تعيين ارزش گمركي كالاهاي ورودي و بكارگيري معاملات واقعي ايجاب مي‌كند، گمرك به طور مدبرانه‌اي اصول ارزشگذاري، سازمان‌بخشي و سياست‌هاي عملي تعيين ارزش را ساماندهي كند. تعيين ارزش گمركي جدا از كل سيستم كنترل، ارزيابي و ترخيص كالا نمي‌باشد، لذا كيفيت و چگونگي تعيين ارزش كالا بستگي به توجه همه‌جانبه گمرك و نحوه‌ي بكارگيري فناوري اطلاعات (IT) و راهبردهاي جديد كنترل دارد.
متأسفانه گمركات خود را ملزم به اطلاع‌رساني به واردكنندگان كالا نمي‌داند، نه منابع تصميم‌گيري خود را ذكر مي‌كنند و نه دلايل كتبي توجيهي مستدل براي ادعاي خود ارايه مي‌دهد. فقط استناد به CD ارزش مي‌كنند و به واردكنندگان مي‌گويند اگر ارزش CD را نپذيرند، كالاي آنها ترخيص نخواهد شد. اين امر باعث ترخيص مشروط كالا با پرداخت مبلغ مورد اختلاف به طور سپرده مي‌شود و سردرگم است كه كالاي خود را با چه قيمتي بفروش برساند. در اين مراحل است كه صاحبان كالا يا واردكنندگان تشويق به ترخيص كالاي خود به طرق غير قانوني مي‌شوند و گمركات نيز چنين مي‌پندارند كه اكثر واردكنندگان، كالاهاي وارداتي خود را با ارزش كمتري اظهار مي‌كنند.
يكي از اهداف گمرك در تهيه CD ارزش اين بوده است كه اطلاعات و سوابق موجود در گمركات مختلف جمع‌آوري و با توجه به سوابق ارزش كالاها كه ضميمه اظهارنامه‌هاي ورود قطعي مي‌شود، از سوي دفتر تعيين ارزش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد و سپس اطلاعات دقيق مربوط به مشخصات كالا با ذكر نام، مارك، مدل دقيق كالا و شرايط خريد كالا و مبدا كالا را با ذكر شماره اظهارنامه و نام گمرك به صورت يك مجموعه نرم‌افزاري (CD) در اختيار كليه‌ي گمركات قرار گيرد تا از سليقه‌اي عمل كردن گمركات و بروز اختلافات جلوگيري شود.
متأسفانه دفتر تعيين ارزش در تهيه CD ارزش و جمع‌آوري اطلاعات مربوط به ارزش كالاها و خلاصه ارزش‌هاي ضميمه اظهارنامه‌ها ناموفق بوده و در بعضي موارد برخلاف مواد قانوني و اختيارات قانوني خود عمل نموده است، اطلاعات و مدارك مستند در اين زمينه به طور كامل در گزارش تقديمي ارايه شده است.
9- گزارش رسيدگي به قاچاق كالا در گمرك فرودگاه حضرت امام خميني (ره):
تخلفات صورت گرفته عبارت است از:
1- واگذاري انبارهاي گمركي بدون قرارداد و رعايت ماده 58 قانون امور گمركي و ماده‌ي 34 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي و عدم رعايت قوانين و مقررات و عدم انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و فصل پنجم آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1379.
2- عدم وجود تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول و ايصال صحيح و به موقع درآمدهاي پيش‌بيني شده براي گمرك در قوانين بودجه سنواتي موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم پيش‌بيني و اعمال كنترل‌هاي داخلي مكفي كه منجر به بروز تخلفات عديده حداقل با تقويم ريالي 972/627/713/881 ريال به شرح مندرجات بند (ج) بخش عملكرد اين گزارش شده است.
4- نحوه اخذ وجوه دريافتي بابت خدمات فوق‌العاده موضوع ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي نامشخص بوده و با توجه به حجم عمليات انبار، رقم وصولي ناچيز مي‌باشد.
5- عدم رعايت مقررات راجع به تشريفات ارزيابي كالا در انبارهاي شركت با توجه به مفاد تبصره ذيل ماده 94 و ماده 95 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي در خصوص ترخيص كالا با پته گمركي و عدم انجام رو به جاري گمرك در اين مورد از طرف شركت انباردار، به نحوي كه ترخيص كالا مي‌بايست با حضور ارزياب، صاحب كالا و انباردار تواما انجام گيرد.
6- عدم رعايت مفاد ماده 13 آيين‌نامه قانون امور گمركي در خصوص اخذ وجوه دريافتي بابت انجام خدمات فوق‌العاده
10- تخلفات مربوط به نحوه‌ واگذاري انبارهاي گمرك مهرآباد
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت سان
1- عدم ارايه مستندات مربوط به نحوه‌ي برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و مواد 36 و 37 آيين‌نامه‌ معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي.
2- عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آيين‌نامه‌ي تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در رابطه با وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت مفاد ماده‌ي شش قرارداد موضوع فسخ قرارداد در صورت تاخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تاخير چند ماهه وصول شده است.
4- قبول كالا و خدمات طرف قرارداد و عدم واريز دريافتي‌ها به حساب خزانه برخلاف اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 11 و 39 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/6/1366 و مفاد ماده چهار قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 37/10/1380 مجلس شوراي اسلامي. 
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت‌هاي پست سريع (DHL) و (TNT):
1- عدم ارايه مستندات مربوط به نحوه‌ي برآوردي‌هاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2- عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم ماده پنج قرراداد جهت فسخ قراردادها در صورت تاخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تأخير چند ماهه وصول شده است.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با شركت تعاوني مصرف گمرك مهرآباد:
1- عدم ارايه مستندات مربوط به نحوه‌ برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و مواد 36 و 37 آيين‌نامه‌ي معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2- عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آيين‌نامه‌ي تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه اينكه درآمدها با تاخير چند ماهه وصول شده است.
4- با توجه به عدم مجوز استخدام، پيش‌بيني به‌كارگيري نيرو در گمرك از طريق شركت تعاوني طبق تبصره ذيل ماده يك قرارداد شماره 9930/308/2/100/113 مورخ 18/2/1385 و اقدام گمرك مهرآباد در واگذاري مشاغل غير دولتي خدماتي تا سطح معاون مدير كل به اين افراد برخلاف تبصره ذيل ماده پنج قانون استخدام كشوري مصوب 31/4/1345 بوده است.
5- با توجه به موارد عديده مندرج در مفاد قرارداد مشخص مي‌گردد كه صرفه و صلاح دولت در اين قرارداد رعايت نگرديده است.
تخلفات موضوع قرارداد منعقده با اتحاديه صادركنندگان فرش:
1- عدم ارايه مستندات مربوط به نحوه‌ي برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2- عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آيين‌نامه‌ تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم بند (6) قرارداد جهت فسخ قراردادها در صورت تاخير بيش از يك ماه در واريز مبالغ قرارداد، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تاخير چند ماهه وصول شده است.
4- عدم اقامه جهت خاتمه دادن به همكاري اين اتحاديه بعد از تاريخ 31/3/1385.
5- عدم واريز 50 درصد (000/000/5 ريال) اجاره بها به حساب خزانه و صدور اجازه انجام هزينه با اتحاديه از اين محل برخلاف حكم اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 38 قانون محاسبات عمومي و ماده‌ي چهار قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/10/1380.
تخلفات موضوع قراردادهاي انبار فريت با شش شركت:
1- عدم ارايه مستندات مربوط به نحوه‌ي برآورد بهاي مورد معامله و انجام مزايده از طريق انتشار آگهي عمومي موضوع مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/1366 و مواد 36 و 37 آيين‌نامه‌ معاملات دولتي مصوب 27/12/1349.
2- عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آيين‌نامه‌ تضمين براي معاملات دولتي.
3- عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي و عدم رعايت حكم بند سه ماده‌ي شش كليه قراردادها جهت فسخ قرارداد در صورت عدم واريز مبالغ قرارداد در موعد مقرر، با توجه به اينكه درآمدها همواره با تاخير چند ماهه وصول شده است.
تخلفات موضوع قراردادهاي انبار اختصاصي فروشگاه‌هاي شاهد:
1- عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آيين‌نامه‌ي تضمين براي معاملات دولتي.
2- عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها با تاخير چندين ماه وصول شده است.
3- صدور اجازه ارسال كالا به انبارهاي اختصاصي بدون اخذ هزينه‌هاي گمركي (برخلاف حكم قسمت اخير ماده 66 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مبني بر وصول نقدي كليه هزينه‌هاي گمركي).
تخلفات موضوع قراردادهاي انبار اختصاصي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران:
1- عدم پيش‌بيني تضمين كافي جهت حفظ حقوق بيت‌المال و رعايت صرفه و صلاح دولت موضوع مواد يك و دو آيين‌نامه‌ي تضمين براي معاملات دولتي.
2- عدم پيگيري رئيس دستگاه اجرايي در وصول صحيح و به موقع درآمدها موضوع ماده 37 قانون محاسبات عمومي، با توجه به اينكه درآمدها با تاخير چندين ماه وصول شده است.
3- صدور اجازه‌ ارسال كالا به انبارهاي اختصاصي بدون اخذ هزينه‌هاي گمركي (برخلاف حكم قسمت اخير ماده 66 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مبني بر وصول نقدي كليه هزينه‌هاي گمركي).
11- تخلفات گمرك سلفچگان
موضوع تخلفات گمرك سلفچگان طي نامه‌ شماره 274/176/2 مورخ 19/2/1386 به شرح مدارك پيوست اين گزارش به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارجاع گرديده است.
1- موضوع تخلف: مطابق بررسي‌هاي به عمل آمده (بصورت نمونه) مشخص گرديد رياست گمرك سلفچگان قم در طول سال 1384 با صدور مجوزهايي به صورت مكتوب كه در سطح گمرك به حكم ترخيص كالا معروف مي‌باشد، مجوز ترخيص تمام كالا يا قسمتي از كالاهاي وارد شده به منطقه ويژه‌ اقتصادي سلفچگان را صادر نموده و در مكاتبات مذكور عنوان شده كه كليه‌ حقوق و عوارض گمركي موضوع اين كالاها توسط صاحب كالا پرداخت گرديده است.
مستندات قانوني: با عنايت به اينكه وفق ماده (آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون امور گمركي خروج كالاي ورودي از گمرك مستلزم انجام تشريفات گمركي بوده در قالب يكي از عناوين پنجگانه مذكور در ماده (19) قانون امور گمركي مجاز مي‌باشد و حسب بند ذيل ماده (14) قانون امور گمركي «گمرك نمي‌تواند قبل از دريافت كليه وجوه مزبور (حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض) اجازه تحويل كالا را بدهد و از طرفي نيز وفق ماده (280) آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون امور گمركي، اسناد مثبته و قابل استناد گمرك تعيين گرديده است و صدور و ترخيص كالا با حكم از مصاديق اشاره شده در اين ماده نبوده و مراتب برخلاف قوانين و مقررات اشاره شده مي‌باشد. از طرفي با عنايت به اينكه صرفا تعدادي از افراد و مراجعين گمرك از آن استفاده نموده‌اند. اين تبعيض از مصاديق ايجاد امتياز براي افراد خاص شده كه ناقض جزء (1) بند (پ) تبصره‌ي (7) قانون بودجه‌ سال 1384 نيز مي‌باشد و با توجه به اينكه مطابق مفاد ماده 37 قانون محاسبات عمومي كشور حصول صحيح و به موقع درآمدهاي دولت حسب مورد متوجه مسوولين دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد مراتب برخلاف مستندات مع الذكر مي‌باشد. لازم به ذكر است اگر چه مطابق جزء سه ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 8/84 ترخيص كالا با اخذ ضمانت‌نامه يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي مجاز شمرده شده ليكن آيين‌نامه اجرايي اين بند تصويب نشده است و اقدام گمرك سلفچگان قم برخلاف مقررات اشاره شده مي‌باشد.
مبلغ تخلف:
الف) طي 54 فقره حكم، مبلغ 896/874/693/5 ريال تمام كالاي ارايه شده به گمرك ترخيص شده است.
ب) طي 27 فقره حكم، مبلغ 854/970/840/2 ريال از كالاهاي ارايه شده به گمرك از 3/17 درصد تا 22/93 درصد كالا ترخيص شده است.
2- موضوع تخلف: مطابق بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص گرديد در طول سال 1384 در ازاي حقوق ورودي متعلقه به كالاهاي وارداتي بالغ بر 506/078/378/62 ريال ضمانتنامه بانكي از واردكنندگان كالاها دريافت و كالاهاي اين افراد ترخيص شده است.
مستندات قانوني: با رجوع به مبناي قانوني اخذ ضمانتنامه، همانطوري كه مطابق مندرجات ماده (14) قانون امور گمرك بدان اشاره شده است «گمرك نمي‌تواند قبل از دريافت كليه‌ي وجوه مزبور (حقوق گمركي، سود بازرگاني و …) اجازه‌ي تحويل كالا را بدهد» و از طرفي مطابق تبصره (2) همين ماده گمرك مي‌تواند با موافقت وزارت دارايي كالاهاي متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و علاوه كردن بهره به ميزاني كه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام خواهد شد و تعيين مهلتي كه حداكثر بيشتر از يكسال نباشد به طور قطعي ترخيص نمايد، علاوه بر آن در سال 1383 نيز مطابق با جزء (4) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده شده به منظور جبران كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يكسال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه‌نامه يا ساير وثايق و همچنين نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي، به طور قطعي ترخيص نمايد كه با توجه به مراتب فوق و سالانه بودن تبصره‌هاي قانون بودجه، اقدام گمرك استان قم نسبت به اخذ ضمانتنامه، بدون رعايت تبصره (2) اين ماده و عدم اخذ بهره به نظر برخلاف مندرجات ماده (14) قانون امور گمركي مي‌باشد. مضافا اينكه به رغم اجازه اخذ ضمانتنامه در جزء سه ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تا پايان سال 84 آيين‌نامه موضوع اين بند به تصويب هيأت محترم وزيران نرسيده است.
مبلغ تخلف: اخذ 506/078/378/62 ريال ضمانت‌نامه بانكي بدون دريافت بهره مدنظر قانونگذار، در صورتي كه حسب ماده 48 قانون محاسبات عمومي كشور 5/2 درصد به ازاء هر ماه جريمه دوران تقسيط بدهي مالياتي موضوع ماده 190 قانون ماليات‌هاي مستقيم را به عنوان ماخذ قابل وصول بهره لحاظ نماييم به ميزان 583/170/262/8 ريال از درآمدهاي قابل وصول دولت دريافت نگرديده است.
3- موضوع تخلف: با بررسي تعدادي از اظهارنامه‌هاي صادره از سوي گمركات استان قم بالاخص گمرك سلفچگان مبالغي به دليل اشتباهات محاسباتي يا اختلاف در تعداد يا وزن كالاهاي اظهار شده با PACKING LIST يا ساير ضمائم اظهارنامه و نيز مشاهدات و موارد مذكور در ظهر اظهارنامه كه به تاييد ارزيابان رسيده است در مجموع حقوق ورودي كمتر از ميزان قابل وصل از صاحبان كالا دريافت شده است. همچنين به رغم اينكه وفق مندرجات ماده (268) آئين‌نامه‌ي اجرايي قانون امور گمركي به دليل مراتب فوق مي‌بايست حداقل (10%) و حداكثر يك برابر حقوق وردي متعلقه به عنوان جريمه از اظهاركننده كالا دريافت گردد، بر اساس رسيدگي‌هاي صورت گرفته بر روي اظهارنامه‌هاي مذكور عدم اخذ جريمه متعلقه يا دريافت كمتر از ميزان مقرر به دليل اشتباه در محاسبات مشاهده گرديد.
مستندات تخلف: عدم رعايت ماده‌ 37 قانون محاسبات عمومي كشور و عدم حصول صحيح و به موقع درآمدهاي دولت.
مبلغ تخلف: 954/940/241 ريال كه تاكنون 741/745/27 ريال آن وصول و به حساب خزانه واريز شده است.
4- موضوع تخلف: طي بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص گرديد كه بر اساس اعلام نظر واردات گمرك ايران به شرح جدول شماره سه گزارش تقديمي در خصوص موارد مطروحه اقدام گرديده و كالايي كه بر روي آنها نام يا مشخصات كشورهاي اروپايي و آمريكا ذكر گرديده با اين اعلام نظر بر اساس مدارك اظهار شده صاحب كالا به عنوان ساخت كشور چين ترخيص گرديده است. همچنين لازم به ذكر است كه با صدور اظهارنامه شماره 3000004 – 17/3/84 در خصوص ورود موقت، گمرك سلفچگان اقدام به ترخيص تعداد 75 دستگاه بيسيم و 100 عدد باتري مربوط به شركت مهندسي و توسعه نفت بدون اخذ موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نموده كه اين كالاها نيز جزء كالاهاي ممنوع‌الورود بوده است.
مستندات تخلف: طبق مندرجات ماده 40 قانون امور گمركي كالاهاي ممنوع‌الورود احصاء گرديده‌اند و طبق بند ماده 12 اين ماده «كالايي كه روي خود آنها و يا لفاف آنها نشاني يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار و مصرف‌كننده را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده فراهم كند» نيز از اقسام كالاهاي ممنوع‌الورود عنوان گرديده است و در اجراي ماده‌ي 31 قانون امور گمركي و طبق مندرجات بند دو ماده 268 آيين‌نامه اجراي قانون امور گمركي، نحوه عمل در مورد كالاي ممنوع‌الورود و كالايي كه نوع آن برخلاف واقع و با نام و مشخصات ديگر اظهار شده باشد در بندهاي الف و ب و دو تبصره ذيل آن ترسيم گرديده است. در خصوص بيسيم‌هاي ترخيص شده نيز عدول از بند شش ماده 40 قانون امور گمركي صورت گرفته است.
مبلغ تخلف: با توجه به حكمي بودن ماده‌ي 42 قانون امور گمركي و نيز انتخاب نمونه‌اي اظهارنامه‌ها، ارزش ريالي كالاهاي مندرج در جدول شماره سه به مبلغ 069/188/064/1 ريال و بي‌سيم‌هاي ترخيص شده و متعلقات آن جمعا به بهاي 120/735/493 ريال به عنوان مبلغ تخلف اعلام مي‌گردد. لازم به ذكر است در مواردي ترخيص اين كالاها موجب گرديده تا با انتساب كالا به كشور چين حقوق ورودي كمتري پرداخت كه صدور مطالبه‌نامه مربوط به كالاهاي ترخيص شده يا مارك BITRON و مربوط به اظهارنامه‌هاي شماره 4000992 – 4001072 و 4001064 متعلق به آقاي (ح – ر) از مصاديق آن مي‌باشند. (صفحات 44 تا 46 پيوست قديمي)
12- عدم وصول ماليات از آهن‌آلات وارداتي سال 1378 در گمركات كشور
موضوع عدم وصول ماليات از آهن‌آلات وارداتي سال 1378 در گمركات پس از تهيه گزارش مقدماتي توسط اين هيأت از طريق دفتر برنامه‌ريزي و نظارت بر امور حسابرسي وزارتخانه‌ها به ديوان محاسبات استان‌ها ارجاع و موضوع در حال پيگيري بوده كه به محض تكميل اطلاعات، گزارش مربوط تهيه و ارايه خواهد گرديد. شايان ذكر است كه بر اساس اطلاعات واصله، تاكنون عدم وصول ماليات به مبلغ 34052910000 ريال در گمركات هفت استان محرز گرديده است.
13- تخلفات صادره صوري از گمركات خسروي و بندر گناوه
موضوع تخلفات صادرات صوري جمعا به مبلغ 64390913 دلار از گمركات خسروي و بندر گناوه از طريق ديوان محاسبات استان‌هاي كرمانشاه و بوشهر قابل پيگيري بوده كه به استان‌هاي مذكور اعلام گرديده است.