خرید روسری مخالفت‌مظاهري باتصميم مجمع‌عمومي بانك‌ها

رئيس كل بانك مركزي با ارسال نامه اي به مديران عامل بانكها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانكها مبني بر پرداخت كليه وامها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استانها اعلام و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شد. به گزارش فارس، در پي تصميم مجمع عمومي بانك‌ها مبني بر پرداخت كليه وامها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استانها، رئيس كل بانك مركزي دستورالعملي خطاب به مديران عامل بانكهاي دولتي صادر كرد و طي آن بندهاي 1 و 7 مصوبه مجمع عمومي بانكها در خصوص تبيين مراحل و محدوديت‌هاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات و نيز اخذ تعهد از مشتريان تسهيلات درج نام برخي مشتريان در فهرست سياه محروميت پنج سال از اعطاي تسهيلات را غيرقابل اجرا دانست. در بند يك مصوبه مجمع عمومي بانكها آمده است: بانك‌ها موظفند از ابتداي خردادماه سال 87 ، كليه تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي «كشاورزي و صنايع تبديلي» و «صنعت و معدن» را صرفاً با تصويب و معرفي كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان و در بخش «ساختمان و مسكن» با تصويب و معرفي كارگروه مسكن استاني، اعطا كند. اين امر نافي مسووليت هيات مديره در خصوص بررسي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‌هاي معرفي شده و نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي نيست. همچنين بند 7 اين مصوبه تاكيد مي‌كند: بانك‌ها موظفند در هنگام تنظيم قرارداد اعطاي تسهيلات (علاوه بر موارد مندرج در قرارداد مبني بر عدم مصرف آن در محلي غير از محل واقعي مصرف تسهيلات)، تعهدنامه‌اي را مبني بر عدم مصرف تسهيلات در بخش املاك و مسكن را از مشتري اخذ كند. در صورت احراز تخلف، بانك نسبت به تسويه تسهيلات اقدام و در صورت عدم تسويه تسهيلات توسط مشتري مراتب را از طريق صدور اجراييه پيگيري كند. همچنين ضمن درج نام متخلف در ليست سياه، متخلف تا پنج سال از اخذ تسهيلات در كليه بانك‌ها، محروم خواهد شد. رييس كل بانك مركزي در واكنش به مصوبه مجمع عمومي بانك‌ها طي نامه‌اي خطاب به مديران عامل بان‌كها آورده است: با توجه به نامه مورخ 29/2/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن يادآوري اينكه تنظيم و اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري، و ابلاغ كليه مقررات بانكي اعم از سياست‌ها و مقررات پولي، اعتباري، نظارتي، عملياتي و مالي به بانك‌ها و موسسات اعتباري، همچنين نظارت بر حسن اجراي آنها از وظايف قانوني و اختيارات انحصاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است، موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي‌ شود: در بند يك اين نامه آمده است: بندهاي 5 و 6 مصوبه شماره 591 مورخ 23/12/1386 مجمع عمومي جنبه يادآوري و تاكيد براي اجراي مقررات ابلاغي اين بانك خصوصا نامه شماره 344هـ. مورخ 29/1/1387 به هيات‌هاي مديره بانك‌ها دارد و مديران بانك‌ها را در اجراي هرچه بهتر آن مصوبات كمك مي‌كند. ضمن تشكر از توجه مجمع محترم در اين خصوص، اجراي بندهاي مذكور در چارچوب و با رعايت مقررات ابلاغي قبلي بلامانع است. مظاهري در بند دوم نامه خود اظهار داشته است: گزارش عملكرد تسهيلات اعطايي موضوع بند 4 كماكان طبق دستورالعمل‌هاي ابلاغي صرفا به اين بانك ارسال مي‌ شود. چنانچه هر نوع تغييري در نحوه ارسال گزارش‌هاي اعتباري بانك‌ها ضرورت پيدا كند، با ذكر دقايق كار توسط بانك مركزي ابلاغ خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي در بخش ديگري از نامه خود خاطرنشان ساخته است: بندهاي 1 (در خصوص تبيين مراحل و محدوديت‌هاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات) و 7 (در خصوص اخذ تعهد از مشتريان تسهيلات درج نام برخي مشتريان در فهرست سياه محروميت پنج سال از اعطاي تسهيلات) سياست‌هاي پولي جديدي است كه قبلا توسط بانك مركزي ابلاغ نشده است و حاوي تصميمات متفاوت با قوانين، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات ابلاغي جاري است و قابل اجرا نيست. وي تاكيد كرده: بديهي است ايده‌ها و پيشنهاد‌ها پس از انجام بررسي‌هاي كارشناسي، انجام تغييرات لازم و اتخاذ تصميم نهايي در مراجع قانوني ذي‌ربط توسط بانك مركزي به بانك‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ و پس از آن متن نهايي ملاك عمل خواهد بود. رئيس كل بانك مركزي نامه مذكور را علاوه بر رياست جمهوري به سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي رونوشت كرده و خطاب به صمصامي آورده است: «دستور قاطعي كه براي رعايت حدود ضوابط قانوني صادر مي‌فرماييد، يقينا موجب برقراري نظم و آرامش در نظام بانكي خواهد شد.»