يکي از اعضاي شاخص فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم، جلوگيري از فاجعه در سيستم بانکي کشور و نابودي بزرگترين بانک‌هاي ايران به بهانه قرض‌الحسنه كردن بانک‌ها را اولويت نخست مجلس هشتم عنوان کرد.وي در گفت‌وگو با خبرنگار «» با بيان اين نکته اظهار داشت: همان گونه كه كارشناسان تاكيد كرده‌اند، طرح ادغام بانک‌هاي بزرگ کشور و تبديل آنها به دو بانک قرض‌الحسنه، به نابودي ده‌ها هزار ميليارد تومان سرمايه سيستم بانکي کشور و موج گسترده تورمي منجر خواهد شد.اين نماينده اصولگرا افزود: نبايد بر پايه حرکت‌هاي غير كارشناسي و در راستاي تأمين منابع براي پرداخت گسترده وام‌هاي قرض‌الحسنه به مردم، کاري كرد که زيانش صدها برابر منافعش باشد و با دامن زدن به تورم، شرايط نابهنجار اقتصادي و فشار بر مردم افزايش يابد.وي با بي‌معنا خواندن تقسيم بانک‌ها به دو گروه قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري گفت: وقتي بانکي همچون بانک ملي حدود بيست هزار ميليارد تومان دارايي دارد، با ادغام ديگر بانک‌ها، مجموع دارايي بانک‌هاي قرض‌الحسنه بالغ بر پنجاه هزار ميليارد تومان خواهد شد که با قرض‌الحسنه شدن اين بانک‌ها، بخش چشمگيري از اين منابع به صورت نقدينگي به بازار تزريق مي‌شود که با افزايش بيشتر تورم، اثر ويران‌کننده‌اي خواهد داشت.اين نماينده گفت: از سوي ديگر، با توجه به آن‌که عمل کردن به مصوبات استاني و پرداخت وام طرح‌هاي زودبازده، هم‌اکنون مطالبات معوقه سيستم بانکي را چهار برابر کرده است و برخي از بانک‌هاي دولتي را تا آستانه ورشکستگي پيش برده، تبديل شدن بانک به قرض‌الحسنه، چندين برابر شدن اين معضل را قطعي مي‌کند و به همين علت، اجراي اين طرح با نابودي سيستم بانکي مترادف است.وي خاطر نشان کرد: زماني که سرپرست محترم وزارت اقتصاد، رابطه بين نرخ تورم و سود بانکي که اصل بديهي و اوليه اقتصادي است را انکار مي‌کند، انتظار نمي‌رود براي اجراي چنين طرح‌هايي مطالعاتي صورت بگيرد و با يک تصميم خلق‌الساعه، سيستم بانکي کشور در خطر نابودي قرار مي‌گيرد.وي با تأکيد بر اين‌که بانک‌هاي دولتي هم‌اکنون با پشتوانه سپرده‌هاي مردم کار مي‌کنند و بخش عمده سپرده‌ها نيز تحت پوشش سپرده‌هاي کوتاه‌مدت و درازمدت در بانک‌ها سرمايه‌گذاري شده است، گفت: با تبديل اين بانک‌ها به قرض‌الحسنه، اين حجم انبوه از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و وارد بازار زمين و مسکن شده، يا از کشور خارج مي‌شود که پيامدهاي منفي اين تصميم را افزايش خواهد داد.اين عضو فراکسيون اصولگرايان گفت: با توجه به آن‌که مجلس هشتم مهار تورم را اولويت نخست خود قرار داده است، در صورت اصرار دولت بر اجراي اين تصميم شتابزده و ناسنجيده، در نخستين اقدامات خود با تصويب مصوبه‌اي، ادغام يا تغيير ماهيت بانک‌هاي دولتي را منوط به موافقت مجلس خواهد کرد تا از وارد شدن موج جديد تورمي و فشار اقتصادي بر مردم جلوگيري شود.