خرید روسری اتاق بازرگاني هم وارد دعواي نرخ سود شد

اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در نشست ماهانه خود با تصويب كليات طرح تعيين نرخ سود بانكي متناسب با نظام بانكداري بدون ربا وارد دعواي بحث برانگيز تعيين نرخ سود بانكي شدند؛ اين طرح كه از سوي كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق تهران با ايفاي نقش كارشناسي از سوي دكتر عبده تبريزي و دكتر طبيبيان تهيه شده دربرگيرنده پيشنهادات اساسي براي پايان يافتن بحث تعيين نرخ سود است.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا ارائه طرح تعيين نرخ سود بانكي و دفاعيات عبده تبريزي و طبيبيان از آن در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، عكس‌العمل‌هاي متفاوتي را از سوي اعضاي اتاق تهران به دنبال داشت كه به گفته يكي از اعضا بخش توليد وي در پي تسهيلات است و حتي كاري هم به دعواهاي تعيين نرخ سود ندارد.

دعواي نرخ سود و ديوانه شدن…
صدر هاشمي نژاد ـ رييس كميسيون بورس، بانك و بيمه اتاق تهران ـ به عنوان آغازگر بحث نرخ سود بانكي از بروز اختلاف نظرهاي متعدد درباره اين نرخ و كشيده شدن اين بحث‌ها به مطبوعات و جرايد اظهار نگراني كرد و گفت: تغيير و تحولات متعدد و طرح حرف‌ها و حديث‌هاي بسيار، بلاتكليفي و طرح روزانه بحث‌هاي تخصصي در خصوص سيستم بانكي؛ بانك‌هاي دولتي و خصوصي را بيچاره، ذليل و ديوانه كرده است!

وي با طرح اين سوال كه چه اتفاقي افتاده كه هر روز بر سر مسائل بانكي دعواست؟ افزود: شرايط به گونه‌اي رقم خورده كه حتي كسي نمي‌تواند رييس كل بانك مركزي شده، قانون دهد و نظارت كند و مسائل مالي به نوعي گرفتاري تبديل شده است.

هاشمي‌نژاد ريشه اين مسائل را در تعيين نرخ سود بانكي متناسب با بانكداري بدون ربا دانست و تصريح كرد: در بحث بانكداري اسلامي نبايد فكر نكيم كشورمان جزيره است بلكه در واقع اين نوع بانكداري در بسياري از كشورهاي اسلامي در حال انجام است.

رييس كميسيون بانك و بيمه اتاق تهران با اشاره به مطرح بودن تبديل پنج تا شش بانك كشور به بانك قرض‌الحسنه گفت: مفهوم اين تصميم آن است كه بانك‌هاي قرض‌الحسنه تنها در چارچوب قرض‌الحسنه تسهيلات ارائه دهند و در واقع موضوع نرخ سود در آنها به نوعي منتفي باشد و در مقابل اين بانك‌ها در عقود مشاركتي به عنوان سرمايه‌گذار عمل كرده و نرخ سود سرمايه را تعيين كنند.

به گفته او ضابطه عقود مشاركتي كاملا مشخص است و قطعا دولت نمي‌تواند وام تكليفي را با نرخ معين به زور اجرا كند اگر هم اين‌گونه باشد مسووليت ما به‌التفاوت آن بر عهده دولت خواهد بود، بنابراين دولت قبل از اين دستور بايد حساب و كتاب جيبش را داشته باشد.

وي خواستار مشخص شدن مرجعي براي تعيين نرخ سود و ضابطه‌مند شدن آن شد و افزود: با تعيين چنين مرجعي قطعا اتفاقات حاشيه مسائل اخير نيز حل مي‌شود و بانك نيز با هر شكلي بنگاه اقتصادي تعريف مي‌شود.

طرح بخش خصوصي براي نرخ سود بانكي
در ادامه اين نشست عنوان شد كه طرح نرخ سود بانكي با همكاري تيم كارشناسي 12 نفره و در طي مدت سه ماه تهيه و تدوين شده و پس از نهايي شدن به مراكز تصميم‌گيري دولت ارائه مي‌شود.

همچنين دكتر طبيبيان ـ از كارشناسان اقتصادي ـ‌ در دفاع از اين طرح گفت: نرخ سود و بهره اگر طبق قواعد و اصول اقتصاد تعيين شود نقش موثري در حسن كاركرد اقتصادي ايفا مي‌كند و بالعكس در صورتي كه با واقعيت‌هاي اقتصادي تطبيق نداشته باشد مسلما آسيب‌هاي بسياري به اقتصاد وارد مي‌كند.

وي در ادامه شاكي بودن بخش خصوصي از بالا بودن نرخ بهره بانكي را منطقي دانست و گفت: اشكالاتي كه در اين زمينه مشاهده مي‌شود مربوط به سيستم بانكي و فعاليت مالي بانك‌ها نيست؛ وقتي دستمزد خدمات از سوي دولت تعيين شده و تعطيلات به سليقه دولت بوده و نيز تغيير در سياست‌هاي بازرگاني از سوي دولت است قطعا در نگاه كلان چنين نتيجه‌اي حتي به سود يك بنگاه هم تمام نمي‌شود.

طبيبيان توصيه كرد: بخش خصوصي در قالب فضاي رقابتي و فعاليت در بازارهاي سازمان‌يافته فعاليت كند.

داستان رابطه تورم و نرخ سود!
وي با اشاره به رابطه تورم و نرخ بهره خاطرنشان كرد: پيشنهاد تعيين نرخ بهره بر اين اساس بوده كه به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه بازار سرمايه نيز رقابتي شود چرا كه تورم را مي‌توان كاهش داد ولي نرخ بهره را كه بر مبناي سرمايه است نمي‌توان اين‌گونه عمل كرد.

به اعتقاد او تورم در دنيا موضوع حل شده‌اي است و در اين فضا بايد از دولت خواست تا علاوه بر اين‌كه زمينه ايجاد محيط رقابتي و بازارهاي سازمان‌يافته را فراهم كند به مبارزه علمي با تورم بپردازد.

در ادامه نشست تصويب اين طرح به بحث گذاشته شد و مسعود دانشمند ـ عضو هيات رييسه اتاق ايران و عضو اتاق تهران ـ گفت: نرخ سود بايد با توليد ناخالص داخلي رابطه داشته باشد چرا كه اگر با درآمد نفتي كنار هم بگذاريم در حال مشكل مي‌شويم، البته معتقدم زماني كه دولت پولدار و بزرگ است قطعا بايد در نرخ سود هم مداخله كند لذا بايد به سمتي برويم كه توليد به ارزش تبديل شود.

دانشمند افزود: چنان‌چه نيازها از محل صادرات و توليد برطرف شوند بسياري از مشكلات حل مي‌شود اما در حال حاضر با تزريق درآمدهاي نفتي و بدهكار بودن 500 ميلياردي دولت به نفت؛ دولت ورشكسته است.

وي خاطرنشان كرد: در وضعيتي كه دولت بدهكار نفت است نرخ بهره يكي از پارامترهاست؛ نه همه موارد! چرا كه وقتي توليد به سمت ضعيف شدن مي‌رود نتيجه آن است كه هر فرمولي در نهايت به معضل برمي‌خورد.

دانشمند پيشنهاد كرد: طرح نرخ سود بانكي اتاق مجددا به كميسيون بازگردد و به شكل پخته‌تري و لحاظ كردن مسائل كلان اقتصادي مجددا ارايه شود چرا كه لازمه دفاع از آن در مراجع بالاتر چكش‌كاري آن است.

ايران آخر در منا
در ادامه محسن صفايي فراهاني ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز به نكاتي چند درباره اين طرح پرداخت و گفت: سيستم بانكي كشور ما در منطقه منا (شمال آفريقا و خاروميانه) از آخر دوم است به طوري كه پس از كشورهاي بحرين، كويت، امارات، قطر و عربستان قرار گفته است.

وي نيز خواستار بررسي مجدد و كارشناسي‌تر طرح اتاق تهران درباره نحوه تعيين نرخ سود بانكي شد.

از سوي دكتر رشيدي ـ ديگر عضو هيات نمايندگان ـ معتقد بود كه نقش بانك مركزي از نظر كنترل تورم ناديده گرفته شده است.

در عين حال پدرام سلطاني ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ هم عنوان كرد كه اگر بخواهيم براي مشكلات بانكي نسخه‌اي بپيچيم بايد در نقاط ضعف بانكي متمركز شويم.

اما حاجي بابا ـ ديگر عضو اتاق ـ تصريح كرد كه اين طرح وضعيت فعلي را سامان نخواهد داد.

تصويب كليات طرح در اتاق
حسيني ـ عضو هيات نمايندگان ـ نيز به دفاع از سيستم بانكي پرداخت و گفت: بايد از نظام بانكي كه بيش از 450 ميليارد تومان سرمايه ملي براي كشورمان دارد حمايت كرده و اعتبار آن را حفظ كنيم.

به گفته او در هيچ جاي دنيا اين‌گونه نيست كه بانك‌ها نرخ بهره را تعيين كنند و در همه كشورها بانك مركزي در اين باره تصميم مي‌گيرد بنابراين نقش بانك مركزي بايد در نظر گرفته شود.

در جمع‌بندي بحث‌ها توضيحات عبده تبريزي هم كارگر نيفتاد و در نهايت با توضيحات يحيي آل‌اسحاق ـ رييس اتاق تهران ـ و تصويب كليات آن طرح مذكور براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع شد.

به گزارش ايسنا، در اين نشست؛ خوانساري ـ رييس كميسيون حمل و نقل اتاق ـ نيز از برگزاري همايش يك روزه‌اي در 24 تير ماه سال جاري با عنوان ترانزيت و چالش‌هاي پيش‌روي آن خبر داد.

گلايه از قطع برق و ايجاد دادستاني مستقل بخش خصوصي
در عين حال پورقاضي ـ يكي از اعضاي هيات نمايندگان ـ نيز درباره قطعي‌هاي گسترده برق و خسارت‌هاي اين قطعي‌ها بر صنعت هشدار و خواستار دفاع اتاق تهران از بخش خصوصي و جلوگيري از تكرار تجربه قطعي گاز صنعت در زمستان سال گذشته شد.

وي با انتقاد از رفتارهاي اقتصادي دولت و متضرر شدن بخش خصوصي از اين رفتارها پيشنهاد كرد: اتاق بازرگاني موضوع دفاع از بخش خصوصي را با فعال كردن بخش حقوقي خود جدي بگيرد و در مواقعي كه تصميمات و اقدامات دولت لطمات جدي به بخش خصوصي وارد مي‌كند استيفاي حق را به جا آورد.

آل اسحاق ـ رييس اتاق تهران ـ در واكنش به اين انتقادات از پيشنهاد ايجاد دادستان مستقل بخش خصوصي به قوه قضاييه خبر داد.

در اين نشست همچنين دكتر حسابي انتقاداتي درباره وضعيت بودجه تحقيقاتي بخش‌هاي مختلف مطرح كرد و خواستار حل مشكلات مربوط به صندوق الكترونيك تحقيقات شد.

انتقاد نبايد توهين‌آميز باشد
در آغاز نشست اين ماه هيات نمايندگان اتاق تهران يكي از اعضا نشريه‌اي را درباره عملكرد بخش‌هاي دولتي در بين اعضا توزيع كرد اما چون متن آن حاوي انتقادهاي تندي بود با عكس‌العمل اعضا و به ويژه رييس اتاق تهران مواجه شد به طوري كه آل‌اسحاق دستور جمع‌آوري آن را داد و تاكيد كرد در طرح انتقادات از سوي اعضاي هيات نمايندگان شكي نيست اما اين انتقاد نبايد توهين‌آميز باشد.

در نشست اخير قلعه‌باني از معاونان وزير صنايع و معادن نيز براي بار اول در اتاق حضور يافته بود.

از ديگر حاشيه‌هاي اين نشست هم مي‌توان به آشتي‌كنان صفايي فراهاني با معاون امور مجلس وزير بازرگاني اشاره كرد كه از زمان انتخابات هيات رييسه تاكنون لحني بين آن دو رد و بدل نشده بود. همچنين وي با حمايت از طرح نرخ سود بانكي با عبده تبريزي و صدرا هاشمي‌نژاد نيز همراهي كرد.

آل اسحاق هم اعلام كرد كه وزير نفت دعوت اتاق تهران را پذيرفت و به زودي براي صبحانه‌خوري به اتاق مي‌آيد.