خرید روسری تجلیل بی‏سابقه احمدی‏نژاد از رحیمی

رئيس‌جمهور درباره يكي از دلايل تغيير نظر خود براي رفتن رحيمي به وزارت كشور گفت: قلم‌ها و زبان‌هايي به كار رفتند كه فرصت خدمت را از ايشان گرفتند و فكر مي‌كرديم نگذارند رحيمي در وزارت كشور خدمت كنند.

به گزارش فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور كشورمان كه پيش از ظهر امروز در مراسم معارفه محمدرضا رحيمي معاونت جديد حقوقي خود در امور مجلس گفت: بر اساس گزارش كميسيون تلفيق مجلس، دولت نهم قانونمند‌ترين دولت در بين دولت‌هاي گذشته بوده است.
احمدي‌نژاد تصريح كرد: بر اساس اين گزارش، موارد عدم رعايت قانون در دولت نهم آنقدر كم است كه مي‌توان از آن چشم‌پوشي كرد و ما بيشترين اصلاح مصوبات ارجاع داده شده را داشته‌ايم.
احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه مي‌خواهيم بر روي مرز قانون حركت كنيم، گفت:‌ اميدواريم با حضور آقاي رحيمي در معاونت حقوقي بتوانيم هر چه بيشتر در اجراي قوانين موفق باشيم.
احمدي‌نژاد تصريح كرد: از آقاي جعفرزاده كه به خوبي توانستند سرپرستي معاونت حقوقي را عهده‌دار باشند و از همه همكاران ايشان تشكر مي‌كنم.
وي تصريح كرد: مي‌دانيم در يك كشور بزرگ مانند ايران تنظيم روابط بين دستگاه‌هاي گوناگون پايه برنامه‌نويسي و سازندگي است و هر مقدار كه ارتباطات گسترده‌تر باشد، تنظيم روابط از اهميت بيشتري برخوردار است.
رئيس‌جمهور ادامه داد: نظام جمهوري اسلامي ايران يك نظام مردمي و متكي بر قانون و در حال حركت سريع به سمت آرمان‌هاي خود است، اگر روابط به درستي تنظيم نشود، هم حركت دچار مشكل مي‌شود و هم اهداف و آرمان‌ها از دسترس دور مي‌شوند.
وي گفت: گاهي برخي از شخصيت‌هاي سياسي حرفي مي‌زنند كه وقتي منعكس شد آن مطلب حتي تا ده برابر انعكاس خبري دارد و اين در حالي است كه برخي از افراد در مكان‌هايي مانند كارهاي حقوقي انجام وظيفه مي‌كنند كه يك عملشان صدها برابر آن حرف تاثيرگذار است و مسلما معاونت حقوقي رئيس‌جمهور از اين لحاظ بسيار برجسته است.
وي ادامه داد:‌ در بحث تنظيم روابط بين دستگاه‌ها، معاون حقوقي نقش بسيار ارزنده‌اي دارد كه نمي‌توان از آن چشم‌پوشي كرد و بايد با بهره‌گيري از ارتباطات موثر و توانمندي‌ها هر چه بهتر روابط بين دستگاه‌هاي اجرايي را پايه‌ريزي كرد تا زودتر به رشد و شكوفايي برسيم.
رئيس جمهور با اشاره به اين نكته كه نظام جمهوري اسلامي داراي ويژگي‌هاي خاصي است، گفت: نظام ما نه فقط نظام پارلماني است و نه رياستي و در عين حال هم نظام پارلماني است و هم رياستي و به خاطر تجربه تلخ دوره گذشته، قدرت به گونه‌اي در دستگاه‌هاي مختلف در هم تنيده و تنظيم شده كه امكاني براي سوءاستفاده از قدرت در هيچ دستگاهي وجود ندارد.
احمدي‌نژاد ادامه داد: البته هر سيستمي داراي مزايا و معايبي است كه شايد سختي‌هايي را نيز به واسطه همين به وجود آورد. رابطه بين دولت و مجلس رابطه‌ بسيار مهمي است و قدم به قدم با يكديگر حركت مي‌كنند و از طرفي مجلس قوانيني را وضع مي‌كند و از سوي ديگر دولت موظف به اجراي اين قوانين است و در اين ميان تنظيم رابطه‌اي صحيح بين دولت و مجلس بسيار مهم است كه اين از وظايف حساس معاون حقوقي رئيس‌جمهور است.

رئيس‌جمهور اظهار داشت:‌ دستگاه‌هاي صاحب اختيار و مسولان بايد با جهت حقوقي دولت همسو شوند و از آنها آهنگ يكساني شنيده شود و اين دستگاه‌ها بايد با هم، هم‌افزايي داشته باشند تا كارهاي كشور جلو رود.
وي با اشاره به اين نكته كه كار حوزه معاونت حقوقي دولت همواره از پركارترين حوزه‌ها به شمار مي‌آيد، گفت: در اين حوزه پروژه‌ها و كارهايي است كه بايد هر چه سريع‌تر سازماندهي شود كه البته هماهنگي و پاسخ‌گويي به 290 نفر در مجلس خود بيانگر كار سنگين و سخت در اين معاونت است.
وي با بيان اولويت‌هاي معاونت حقوقي خود گفت: دسته‌بندي و تنقيه قوانين مهم‌ترين كارها است تا بتوان از آسيب‌هاي به هم ريختگي و جامع و مانع نبودن قوانين جلوگيري كرد.
رئيس‌جمهور گفت: بعضي اوقات آنقدر حوزه‌هاي مسئوليت با هم همپوشاني دارند كه مشخص نيست كه چه حوزه‌اي بايد پاسخگو باشد و قوانين و مقررات نيز مثنوي 70 من كاغذ است.
وي تصريح كرد: بايد در خيلي از امور مشخص شود كه مجري و ناظر چه كسي است و در بعضي موارد دو فرد در يك حوزه معين اختيارات كاملي دارند كه بايد اين موارد اصلاح شود و كارها نيز تقسيم مي‌شود. البته دولت نمي‌تواند به تنهايي قوانين را تنقيه كنند و بايد در اين زمينه ديگر دستگاه‌ها نيز در يك حوزه زماني مشخص با دولت همكاري كنند.

احمدي نژاد تصريح كرد: برخي قوانين آنقدر كوچك هستند كه فقط اسمش قانون است، اما فرقي با آئين‌نامه ندارد و بعضي از قوانين آنقدر نامشخص است كه هر كس هر طور كه دوست دارد آن را تفسير مي‌كند.
وي تنظيم آيين‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و مصوبات دولتي را از ديگر اولويت‌هاي معاونت حقوقي خود دانست و گفت: اولويت تنظيم اين آيين‌نامه‌ها كمتر از تنقيه قوانين نيست.
رئيس‌جمهور با بيان اينكه دود اختلاف بين دستگاه‌ها به چشم مردم مي‌رود، گفت: يكي از مهم‌ترين كارهاي معاونت حقوقي تنظيم رابطه درست با دستگاه‌هاي كشور است.
وي در اين باره ادامه داد: تنظيم ارتباطات درست با مجلس از يك سو و ارتباط صحيح با قوه قضاييه از طرف ديگر از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
احمدي‌نژاد گفت:‌ قوه مجريه يك تن واحد است و مجموعه ماموريت‌ها همه يك ماموريت است، هماهنگي همه دستگاه‌ها با يكديگر و به طور كلي با ساير قوا از اهميت بسيار بالايي برخوردار است كه اميدوارم به فضل الهي همه وزيران و معاونان بتوانند هماهنگي كاملي را با معاونت حقوقي و امور مجلس دولت داشته باشند.

احمدي‌نژاد تصريح كرد: هدف پيشبرد امور كشور است، بخصوص امسال از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه بايد با انسجام و همدلي و اميد به خدا در مسير توسعه حركت كنيم.
احمدي‌نژاد از جعفرزاده سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس دولت تشكر كرد و گفت: از اين بسيجي دلسوز تشكر مي‌كنم، وقتي ايشان را مي‌خواستم به عنوان معاونت حقوقي منصوب كنم از بنده خواست كه فعلا به عنوان سرپرست معرفي شود و انصافا در اين مدت فداكارانه و صادقانه كار كرد و كارهاي خوبي انجام شد كه اگر نبود دلسوزي ايشان، ما در بحث‌هايي مانند بودجه كه اتفاق بي‌سابقه‌اي در طول نظام جمهوري اسلامي ايران و حتي از سال‌هايي كه اولين قانون بودجه تدوين شده است، نبوديم.
احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه حدود 24 سال است كه محمدرضا رحيمي را مي‌شناسد، گفت:‌ رحيمي از دلسوزان نظام است و از زماني كه در سنندج با ايشان آشنا شدم، ايشان را فردي سخت‌كوش و تلاشگر ديده‌‌ام و حتي در مقابله با كساني كه ناجوانمردانه به اصل نظام خدشه وارد مي‌كردند يك تنه مي‌ايستاد و با آنها حرف مي‌زد و آنها را محكوم مي‌كرد.

احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه رحيمي در هر سه قوه مجريه، قضاييه و مقننه سابقه فعاليت دارد، گفت: در ابتدا قرار بود ايشان را به عنوان سرپرست وزارت كشور منصوب كنم، اما نظرم تغيير كرد.
احمدي‌نژاد درباره يكي از دلايل تغيير نظر خود براي رفتن رحيمي به وزارت كشور گفت: يك قلم‌ها و زبان‌هاي به كار رفته است كه فرصت خدمت را از ايشان گرفت و فكر مي‌كرديم كه نگذارند در وزارت كشور خدمت كنند و با ايشان صحبت كرديم و موافقت كرد كه به عنوان معاونت حقوقي و امور مجلس دولت به جمع ما اضافه شود.

احمدي‌نژاد با اشاره به اين نكته كه يك خدمتگذار ديگر به جمع ما اضافه شده است، گفت: اميدوارم آقاي رحيمي مانند زماني كه در ديوان محاسبات كار مي‌كردند همچنان در جهت رسيدن به اهداف نظام هماهنگ و همسو و همدل باشند.