خرید روسری جزئيات افزايش حقوق و دستمزد كاركنان

هيئت وزيران به منظور ايجاد بستر لازم براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاي اجراي قانون بودجه 1387 كل كشور و با هدف منطقي كردن حقوق و مزاياي کارکنان خود، ضريب ‌حقوق كارمندان شاغل، بازنشستگان و مستمري‌ بگيران را تعيين كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، در مصوبه جديد هيئت وزيران ضمن افزايش 10 درصدي حداقل حقوق كارمندان دولت، ضريب حقوق كارمندان شاغل از 454 به 490 ريال افزايش يافته و فوق العاده تعديل سال 86 كارمندان نيز به طور مقطوع به سرجمع فوق العاده جذب آنها افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران كشوري و لشگري نيز 10 درصد افزايش يافته است.

بر اساس اين مصوبه بخش‌هايي از قانون مديرت خدمات كشوري كه اكنون قابليت اجرا دارد و براي كارمندان بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم براي عملياتي كردن ساير بخش‌هاي قانون كه نياز به آيين نامه و يا دستورالعمل دارد ، نيز فراهم خواهد شد.

مصوبه اخير دولت موجب اجراي فصل سيزدهم قانون مديريت خدمات كشوري و تطبيق بازنشستگان با مفاد اين قانون شده كه نتيجه آن رفع ناهماهنگي، تبعيض و بي عدالتي ايجاد شده در گذشته در مورد بازنشستگان كشوري و لشگري شده و از اين پس حقوق آنان با شرايط مشابه يكسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد.

در مصوبه دولت، با ايجاد تنوع در روش‌هاي پرداخت پاداش پايان خدمت افرادي كه در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و ساير قوانين بازنشسته مي‌شوند، پيش بيني شده است كه پرداخت اين پاداش، به صورت نقدي و واگذاري سهام با روش‌هاي بسيار مطلوب براي جلوگيري از كاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداري از سود سهام واگذار شده امكانپذير شود.

اين تصميم دولت ساز و كاري مناسب براي جبران كمبود منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و نيز از آثار تورمي ناشي از تزريق پول نقد به جامعه جلوگيري خواهد كرد.

بر اين اساس ، كارمنداني كه بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دريافت مي كنند، از تخفيف 10 درصدي در محاسبه قيمت سهام و يا افزايش 30 درصدي در ارزش سهام با دريافت مبلغ اقساطي پنج ساله آن برخوردار خواهند شد.

با اجراي اين مصوبه ساز و كار لازم براي جلوگيري از توقف نظام اداري كشور و بلاتكليفي دستگاههاي اجرايي و متضرر شدن كاركنان دولت به دليل لغو قوانين و مقررات قبلي و عدم امكان اجراي آن بخش از قانون مديريت خدمات كشوري كه مستلزم تدوين آئين‌نامه‌هاي مختلف است و پيش بيني شده از جمله برخورداري كاركنان از افزايش حقوق سالانه و ساير امتيازات اداري و استخدامي، به اين ترتيب كه تا تصويب و اجراي آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي قانون، مقررات قبلي پايدار باشند.

بر اساس مصوبه هيئت وزيران كه در جلسه مورخ 29/2/87 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصويب شده، بابت افزايش يكباره حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران تا پايان شش ماهه اول سال1387، سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياست هاي اصل (44) قانون اساسي، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيئت عالي واگذاري، در اختيار صندوق هاي بازنشستگي ذيربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به بازنشستگان اقدام كنند.

هيئت وزيران همچنين با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، صندوقهاي بازنشستگي را موظف كرد حقوق بازنشستگي كارمنداني را كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري بازنشسته شده يا مي‌شوند نيز كماكان براساس حقوق و مزايايي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعيين و پرداخت كنند.

بر اين اساس، پاداش پايان خدمات مشمولين اين بند براساس آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌شود.

همچنين بر اساس اين مصوبه هيئت وزيران، وزارت اقتصاد مكلف شد معادل پاداش پايان خدمت كارمنداني كه با سنوات خدمت كامل بازنشسته شده و دستگاه اجرايي ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياست هاي اصل (44) قانون اساسي را به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيئت عالي واگذاري در اختيار صندوق هاي بازنشستگي ذي‌ربط قرار دهد تا اين صندوق ها نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت استحقاقي هر يك از مشمولين به صورت نقدي اقدام نمايند.

چنانچه كارمند بابت پاداش پايان خدمت خود تمايل به دريافت سهام داشته باشد، صندوق ذي‌ربط موظف است معادل اين پاداش سهام با قيمت ده درصد كمتر به وي واگذار كند. در صورت توافق كارمند صندوق مربوط مي‌تواند معادل پاداش پايان خدمت وي سهام بدون تخفيف واگذار نموده و به ميزان سي درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافي به صورت اقساطي پنج ساله به وي بفروشد، به نحوي كه پرداخت اولين قسط يك سال پس از دريافت سهام صورت پذيرد و در صورتي كه قيمت سهام واگذارشده به كارمند از قيمت توافقي صندوق با وزارت امور اقتصادي و دارايي كمتر شود، اين وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نمايد.

بر اساس اين مصوبه، موافقت دستگاههاي اجرايي با درخواست بازنشستگي كارمنداني كه با استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگي پيش‌از موعد كاركنان دولت تقاضاي بازنشستگي دارند و همچنين ساير كارمنداني كه حايز شرايط بازنشستگي مي‌باشند، موكول به تـوافق آنـان در مورد دريافت پاداش پايان‌خدمت براساس ساز و كارهاي مندرج در قانون يا موافقت صندوق بازنشستگي ذي‌ربط با پرداخت نقدي اين پاداش براساس بند اخيرالذكر مي‌باشد.

هيئت وزيران دستگاههاي اجرائي را موظف كرد با استفاده از ساز و كار مقرر در اين بند نسبت به بازخريدي كارمندان خود بر اساس قانون اقدام نمايند.

بر اين اساس، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مطالبات صندوق هاي بازنشستگي بابت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم كارمند و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي موضوع اين قانون را با استفاده از ساز و كار مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تسويه نمايد.

هيئت وزيران همچنين ضريب حقوق شاغلين از ابتداي سال 1387، را به ميزان چهارصد و نود (490) ريال تعيين كرد.

گفتني است، ضريب حقوق كاركنان دولت عددي است كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. افزايش سنواتي نيز ضريبي است كه همه ساله بر اساس ارزشيابي كاركنان تعيين مي شود و از 3 تا 5 درصد متفاوت است.

بر اساس اين مصوبه هيئت وزيران، از ابتداي سـال 1387، معادل مبالغي كه در سال 1386 تحت عنـوان « فوق‌العاده تعديل» به شاغلين پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعديل از احكام اين افراد حذف مي‌گردد.

طبق اين مصوبه، از ابتداي سال 1387، مبلغ مقطوع« فوق‌العاده تعديل» در مورد مشمولين طرح طبقه‌بندي معلمان آموزش و پرورش، مربيان آموزش فني و حرفه‌اي و مشمولين طرح طبقه‌بندي رسته بهداشتي و درماني به ميزان بيست و پنج درصد و در مورد ساير شاغلين دستگاههاي اجرايي به ميزان پنجاه درصد افزايش مي‌يابد.

هيئت وزيران همچنين تصويب كرد كه حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاريخ 1/1/1387 به ميزان ده درصد افزايش ‌يابد.

بر اساس اين مصوبه، در صورتي كه حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري افرادي كه از ابتداي سال 1386 تا پايان اين سال بازنشسته، از كارافتاده يا فوت شده‌اند، از افراد نظير كه با بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق يافته‌اند، كمترشود، از ابتداي سال 1387 به همان ميزان افزايش مي‌يابد.

هيئت دولت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را موظف كرد اقدامات لازم براي تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ساز و كارهاي مورد نياز براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را انجام دهد.

بر اساس يكي ديگر از بندهاي اين مصوبه ، مبلغ پنجاه ميليارد ريال در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور قرار مي‌گيرد تا براي انجام مطالعات، بررسي ها و ساير اقدامات مربوط به استقرار اين قانون هزينه كند.

هيئت وزيران در اين مصوبه وزارت رفاه، وزارت دفاع ، وزارت اقتصاد، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را موظف كرد حسب مورد گزارش عملكرد خود در اجراي اين تصويب‌نامه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به منظور جمع‌بندي و ارائه به هيئت ‌وزيران ارسال نمايند.

اين مصوبه در تاريخ 8/3/87 توسط پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.