خرید روسری مواردي از پيش‌نويس توافقنامه امنيتي عراق

مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق تاكيد كرد: تمامي فراكسيون‌هاي عراق اعم از شيعه، سني، كرد ، اسلامگراها ، ليبرال‌ها و ديگران يك صدا مخالف پيش نويس مطرح شده هستند زيرا به هيچ وجه منافع ملي و حاكميت ملي عراق را در نظر نمي‌گيرد.

محسن حكيم در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس درباره وضعيت فعلي پيش نويس اقتصادي، سياسي و امنيتي ارائه شده از سوي آمريكا به دولت عراق براي بررسي جهت انعقاد آن ميان طرفين و نتايج بررسي‌هاي كارشناسي صورت گرفته از سوي كميته‌هاي در نظر گرفته شده، در اين زمينه اظهار داشت: پيش نويس ارائه شده را كه بنده كاملا مطالعه كردم با آن چارچوب مورد نظر دولت عراق، در تعارض كامل بوده و با شرايط فعلي انعقاد آن به صلاح ملت عراق نيست.
وي با بيان اينكه دولت عراق و تمامي گروه‌هاي سياسي خواهان بازنگري در كل اين پيش نويس هستند، در پاسخ به اين سؤال كه واكنش آمريكايي‌ها نسبت به اين درخواست چه بوده است؟ تصريح كرد: دولت عراق هنوز در انتظار پاسخ رسمي طرف آمريكايي است ولي تمامي فراكسيون‌هاي عراق اعم از شيعه، سني، كرد ، اسلامگراها ، ليبرال‌ها و ديگران يك صدا مخالف پيش نويس مطرح شده هستند زيرا به هيچ وجه منافع ملي و حاكميت ملي عراق را در نظر نمي‌گيرد.
مشاور سياسي رئيس ائتلاف واحد عراق در پارلمان با اشاره به اجماع ملي حاصل شده در شوراي سياسي امنيت ملي عراق كه متشكل از تمامي فراكسيون‌هاي ملي عراق است در مورد عدم انعقاد توافقنامه با آمريكا، ادامه داد: اكنون اجماع ملي نسبت به عدم پذيرش پيش نويس ارائه شده از سوي آمريكا در ميان عراقي‌ها حاصل شده و آنها تاكيد دارند بايد چارچوب‌ها و خطوط قرمز در نظر گرفته شود.

حكيم در پاسخ به اين سؤال كه “آيا عراقي‌ها حق كاپيتولاسيون را پذيرفته و در حال حاضر در مورد نوع جرايم رايزني‌هايي را با مقامات آمريكايي دارند؟” با تاكيد بر اينكه پيش نويس امنيتي ارائه شده آمريكا دامنه بسيار وسيع‌تري از آن چيزي را كه شما عنوان مي‌كنيد در بر مي‌گيرد، عنوان كرد: در اين پيش نويس صرفا به مصونيت ديپلماتيك و نيروهاي امنيتي بسنده نمي‌شود بلكه تمامي كساني را كه با آمريكا قرار داد همكاري دارند و يا به هر نوعي همكاري دارند، در بر مي‌گيرد كه هيچ فرد عراقي حاضر به پذيرش آن نيست.

وي با بيان اينكه اين پيش نويس با ديد حاكميت عراقي سازگاري ندارد و نيازمند بازنگري عمده در ساختار و زير بنا است، بيان كرد: در اين پيش نويس همچنين آمريكايي‌ها از قبول تعهداتي كه در قبال عراق پذيرفته‌ بودند، سر باز زده‌اند. خروج عراق از فصل هفتم منشور، ابقاي مصونيت مالي عراق در سازمان‌هاي بين‌المللي ، حمايت از سياست نظام جديد عراق، دفاع از سرزمين عراق در مقابل تهديدات خارجي تا زمان شكل‌گيري ساختارهاي امنيتي آن با هماهنگي كامل با دولت عراق و بسياري تعهدات ديگر از جمله اين موارد است.
مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق با اعلام اينكه آمريكايي‌ها هرگونه تعهدي را نسبت به عراق قبول ندارند و صرفا خواهان امضاء پيش نويس از سوي عراقي‌ها هستند، گفت: طرح ارائه شده خود آمريكايي‌ها باعث مخالفت ملي با آن شد. زيرا هر شهروند عادي عراقي كه پيش نويس را بخواند متوجه سلطه جديدي بر كشورش خواهد شد كه كاملا با حاكميت ، استقلال و عزت ملي و اسلامي ملت مسلمان عراق در تضاد خواهد بود.

حكيم با تاكيد بر اينكه آمريكايي‌ها به دنبال رسمي كردن وضعيت فعلي‌شان در عراق هستند، ادامه داد: آنها هيچ تعهدي را نسبت به عراق قبول نمي‌كنند و اگر قرار است شرايط و وضعيت كنوني رسمي شود ترجيح گروه‌هاي عراقي اين است كه شرايط به همين شكل كنوني باقي بماند.
وي با اشاره به گام‌هاي مهم برداشته شده از سوي عراقي‌ها براي بازسازي ساختار كشور خود در مورد گمانه‌زني‌هاي صورت گرفته مبني بر وجود دو نسخه از پيش نويس امنيتي و سري بودن نسخه دوم، اظهار داشت: به اين شكل نيست. ما در حقيقت دو سند داريم كه يكي در چارچوب‌هاي كلان و استراتژيك در زمينه‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي است و سند دوم كه شايد مهم‌تر باشد در مورد وضعيت نيروهاي خارجي در عراق است.

مشاور سياسي سيد عبدالعزيز حكيم در مورد سند دوم تصريح كرد: اين سند كه تحت عنوان SOFO است در مورد چگونگي وضعيت و بقاي نيروهاي خارجي در عراق است و هر كسي كه اين سند را مي‌خواند به هيچ عنوان احساس نمي‌كند كه حاكميت ملي عراق در آن در نظر گرفته شده است.
حكيم با تاكيد بر اينكه سند دوم صرفا به توصيف وضعيت فعلي نيروهاي آمريكايي در عراق پرداخته است، ادامه داد: براي تمامي گروه‌هاي سياسي عراق پذيرش آن غير قابل قبول است. حفظ حاكميت ملي و استقلال سياسي عراق و به ويژه از سوي دولت مردمي عراق مهم‌ترين پيش شرط هرگونه توافقنامه با هر كشور ديگري است.

وي با بيان اينكه در اين پيش نويس آمريكايي‌ها ادعا كرده‌اند كه پايگاه نمي‌خواهند اما آنها خواهان حفظ پادگان‌هاي فعلي خود به عنوان پايگاه هستند، گفت: مشكل تنها اين نيست بلكه موارد ديگري از قبيل ورود و خروج به اين پادگانها ، حجم مصونيت درخواست شده، دردست داشتن فضاي سرزميني عراق ، اشكالات گمركي، امنيتي و ارتباطي كه با حاكميت ملي عراق سازگاري ندارد، از مشكلات ديگر اين توافقنامه است.
مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق تاكيد كرد: در اين پيش نويس اصلا احساس نمي‌شود كه حاكميتي براي عراق قائل باشند. بنابراين تمامي ملت عراق، طيف‌ها و گروه‌هاي سياسي و دولت به طور اجماع اين پيش نويس را رد كرده و خواهان بازنگري عمده در آن هستند.