خرید روسری پس از ماهها سرگرداني،اولمرت رفتني شد

نخست وزیر اسرائیل در پی فشارهایی برای کناره گیری از سمت خود، دستور برگزاری انتخابات رهبری حزب حاکم کدیما را صادر کرده است.

به گزارش بي بي سي، امروز 23 خرداد،دفتر ايهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل و رهبر حزب کادیما، اعلام داشت که وی دستور داده است که اعضای حزب خود را برای برگزاری انتخابات رهبری حزب در تاریخی که بعدا اعلام می شود آماده کنند.

انتخابات رهبری کادیما می تواند به برکناری اولمرت از سمت رهبری حزب و در نتیجه، مقام نخست وزیری منجر شود.

ايهود اولمرت در هفته های اخیر با رسوایی مربوط به دریافت مبلغی معادل پانصد هزار دلار به صورت رشوه و یا کمک های غیر قانونی به صندوق انتخاباتی خود روبرو بوده و چند بار از سوی ماموران پلیس مورد پرسش قرار گرفته است.

در عین حال، مقامات قضایی اسرائیل هنوز اتهاماتی را علیه اولمرت وارد نکرده اند.

وی پذیرفته است که قبل از تصدی سمت نخست وزیری در سال 2006، مبالغی را از موریس تالانسکی، بازرگان یهودی آمریکایی، دریافت کرده بود اما این مبالغ را کمک های قانونی در حمایت از مبارزات انتخاباتی توصیف کرده است.

اولمرت گفته بود که در صورتی که رسما به تخلف مالی متهم شود، از سمت خود کناره می گیرد اما این وعده باعث کاهش فشار از داخل و خارج حزب برای کناره گیری او نشد.

تصمیم ايهود اولمرت به برگزاری انتخابات حزبی پس از آن اعلام می شود که برخی اعضای ارشد حزب کادیما و اعضای کابینه ائتلافی کناره گیری او از نخست وزیری را توصیه کردند.

به گفته مخالفان اولمرت تضعیف موقعیت او بر مذاکرات با فلسطینیان تاثیری منفی داشته است

هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات رهبری حزب کادیما تعیین نشده اما منابع حزبی می گویند که احتمالا این انتخابات پس از انجام تحقیقات از تالانسکی در روز 17 ژوئیه برگزار می شود.

در چند هفته اخیر، برخی از ناظران سیاسی گفته بودند که مواجهه با یک رسوایی مالی در کنار انتقادات دیگری که از رهبری اولمرت در مقام نخست وزیری به عمل آمده باعث تضعیف موقعیت وی در مقام نخست وزیری شده است.

به گفته ناظران، تردید در مورد آینده سیاسی اهود اولمرت و ضعف او در مقام نخست وزیری می تواند بر توانایی او در مذاکرات صلح با فلسطینیان تاثیری منفی بگذارد و مانع از پیشرفت رضایتبخش در این مذاکرات شود.

به همین دلیل، چند حزب شریک در دولت ائتلافی و برخی از اعضای ارشد حزب کادیما تاکید داشته اند که درگیر شدن ايهود اولمرت با یک رسوایی مالی، حتی اگر به طرح اتهام کیفری علیه او منجر نشود، برای کناره گیری از سمت نخست وزیری کافی است.

از جمله هفته گذشته زیپی لیونی، وزیر خارجه اسرائیل و از اعضای ارشد حزب کادیما، گفت که اعضای حزب باید موضوع انتخاب رهبر جدیدی را مورد توجه قرار دهند.

از لیونی به عنوان یکی از نامزدهای مهم انتخابات رهبری کادیما و جانشین احتمالی اولمرت نام برده می شود.

همچنین، روز چهارشنبه ايهود باراک، رهبر حزب کارگر و شریک اصلی در دولت ائتلافی، بار دیگر گفت که در صورتی که آقای اولمرت از سمت خود کنار نرود، ادامه عضویت حزب کارگر در دولت ائتلافی را به مصلحت نمی داند.

در حال حاضر، حزب کادیما بیست و نه کرسی از یکصد و بیست کرسی کنست – پارلمان اسرائیل – را در اختیار دارد و بدون حمایت حزب کارگر، با نوزده عضو در پارلمان، ادامه کار دولت ائتلافی امکانپذیر نیست.

در صورت خروج حزب کارگر از دولت، برگزاری انتخابات پیشرس اجتناب ناپذیر می بود در حالیکه با توجه به دشواری های اولمرت، ممکن بود حزب کدیما نتواند موقعیت خود را به عنوان بزرگترین حزب در پارلمان حفظ کند.

ايهود اولمرت، که شصت و سه سال دارد، برای نخستین بار در سال 1973 و سن بیست و هشت سالگی به عضویت پارلمان اسرائیل انتخاب شد و با تشکیل حزب لیکود در همان سال، به عضویت این حزب در آمد.

در سال های بعد، آقای اولمرت سمت های مختلفی را در کابینه های اسرائیل بر عهده داشت و برای مدتی نیز شهردار بیت المقدس بود.

در سال 2003، وی دوباره به نمایندگی کنست انتخاب شد و به عضویت دولت آریل شارون، نخست وزیر در آمد.

پس از خروج آریل شارون از حزب لیکود و تاسیس حزب کادیما در سال 2005، ايهود اولمرت نیز به حزب جدید پیوست و به عضویت کابینه در آمد و آخرین سمت او در کابینه شارون، تصدی وزارت دارایی بود.

در ژانویه سال 2006 که آقای شارون به دلیل بیماری، قدرت ادامه کار را از دست داد، اهود اولمرت سمت کفیل نخست وزیری را بر عهده گرفت و در ماه مه همان سال، رسما به نخست وزیری منصوب شد.

یکی از مهمترین تصمیم هایی که ايهود اولمرت در مقام نخست وزیر اسرائیل اتخاذ کرد، مقابله با نیروهای حزب الله لبنان و اجرای عملیات گسترده علیه این کشور در تابستان سال 2006 بود که سرانجام با مداخله شورای امنیت، به برقراری آتش بس منجر شد.

عملکرد ضعیف ارتش اسرائیل در این جنگ انتقادات گسترده ای را در داخل اسرائیل به دنبال آورد و ضربه سنگینی را به اعتبار آقای اولمرت در افکار عمومی این کشور وارد ساخت.